٣٦٠
الأصل الرابع/ القياس
وأما المعقول وهو أن الاعتبار واجب وهو التأمل فيما أصاب من قبلنا من المثلات بأسباب نقلت عنهم لنكف عنها احترازاً عن مثله من الجزاء وكذلك التأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها سائغ والقياس نظيره وبيانه في قوله عليه الصلاة والسلام الحنطة بالحنطة أي بيعوا الحنطة بالحنطة والحنطة مكيل قوبل بجنسه وقوله : مثلاً بمثل حال لما سبق والأحوال شروط
مقطوع به مع الجزم بأن العمل كان بها لظهورها لا لخصوصياتها كذا في التلويح . (وأما المعقول بيان للاستدلال بدلالة النصّ على حجية القياس لأنه ثابت بمعناه اللغوي، وسماه دليلاً معقولاً لأن الوقوف على المراد يحصل بالتعقل لا بظاهر النص كذا في التقرير. (وهو أن الاعتبار واجب) للأمر به في الآية . (وهو التأمل فيما أصاب من قبلنا من المثلات) أي العقوبات جمع مثلة بفتح الميم وضم الثاء فسر الاعتبار بالتأمل وإن كان المراد منه والله أعلم ردّ أنفسنا إلى أنفسهم في استحقاق تلك العقوبات عند مباشرة تلك الأسباب، لأن هذا الردّ إنما يتحقق بالتأمل في أحوالهم . ولما كان التأمل هو المؤدي إلى هذا الردّ جعل التأمل نفسه إقامة للسبب مقام المسبب بأسباب نقلت عنهم) وهو الكفر لنكف عنها احترازاً عن مثله من الجزاء وكذلك التأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها سائغ صغرى قياس آخر، وكبراه قوله : (والقياس نظيره) بعينه. أما الأولى فظاهرة متفق عليها. وأما الكبرى فلأنا أحيينا حقائق النصوص بالوقوف على طريق المجاز فأمكننا العمل في غير ما وضع له فكذا يحيي بالقياس الحجج حتى تعم بالتعليل فيمكننا العمل في غير ما تناوله النصّ كذا في التقرير. وبيانه) أي التأمل لاستخراج المعنى بإشارة الشارع يتحقق في مسألة الربا (في قوله عليه الصلاة والسلام الحنطة بالحنطة روي بروايتين بنصب الحنطة مفعولاً به، وإليه أشار المصنف أي بيعوا الحنطة بالحنطة لأن الباء كلمة الإلصاق فدلت على إضمار فعل مثل قولنا : بسم الله . ودلّ على تخصيص الفعل المضمر قوله عليه الصلاة والسلام : لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء والحنطة بالحنطة إلا سواء بسواء عيناً بعين ولأن المضمر من جنس المظهر وقد روي مرفوعاً ولا بد أيضاً من تقدير مضمر وهو إما الفعل المجهول نحو أن يقال : تباع الحنطة، وإما مضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه مثل بيع الحنطة وكلاهما في صيغة الخبر بمعنى الأمر كذا في التقرير. والحنطة مكيل) أي اسم علم لمكيل معلوم ليس بمشتق من معنى موضوع لنوع من الطعام الذي يصح أن يكال فليس المراد تحقيق الكيل فإن ترك كيله لا يخرجه عن أن يكون كيلياً قوبل بجنسه بقوله : الحنطة. (وقوله : مثلاً بمثل حال لما سبق) وهو الحنطة المفعول به والأحوال) شروط) لأنها صفات
ص ٣٦٠