٣٥٥
الأصل الثالث الإجماع وإذا انتقل إلينا إجماع السلف بإجماع كل عصر على نقله كان كنقل الحديث المتواتر وإذا انتقل إلينا بالأفراد كان كنقل السنة بالآحاد ثم هو على مراتب فالأقوى إجماع الصحابة نصًا ثم الذي نص البعض وسكت الباقون ثم إجماع من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم ثم إجماعهم على قول سبق فيه مخالف
،
:
أن الإجماع لا يحتاج إلى السند أما على القول بعدم لزومه فظاهر، وأما على القول بلزومه فإن المحتاج إليه قول كل وليس اجماعاً بل هو كل الأقوال المتوقف على كل واحد ولا يحتاج إلى السند وإلا كان الثابت به بمنزلة المستند انتهى .
(وإذا انتقل إلينا إجماع السلف) أي الصحابة (بإجماع كل عصر على نقله كان كنقل الحديث المتواتر) فيفيد العلم الضروري. وإذا انتقل إلينا بالافراد مثل قول أبي عبيدة بفتح العين وكسر الباء السلماني : ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل الظهر وعلى إسفار الصبح وعلى تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت (كان كنقل السنة بالآحاد فيوجب العمل دون العلم لأن الحديث لما كان يقيناً بأصله وانتقل إلينا بالآحاد أوجب العمل فقط فكذا الإجماع، وأشار بقوله : كنقل السنة إلى أنه إن نقل بالشهرة كان قريباً من المتواتر كما في التلويح، وفي التحرير والمنقول آحادا حجة ظنية تقدم على القياس فيجوز فيها الاجتهاد بخلافه حتى ينتهي إلى الإجماع عليه فرجوع بعضهم أولى ثم ليس نسخاً بل معارض رجح فلا يقطع بخطأ الأول ولا صوابه بل هو على ظن المجتهد انتهى .
[مراتب الإجماع]
ثم هو على مراتب : فالأقوى إجماع الصحابة (نصا) لقطعيته بالإجماع إذ لم يعتبر خلاف منكره . ثم الذي نص البعض وسكت الباقون لأنه وإن كان قطعياً عندنا لم يكفر جاحده بمنزلة العام من النصوص كما في التلويح أو لوجود الخلاف فيه فنزل عن القطعية إلى الطمأنينة فيضلل عندنا كما في التحرير. ثم إجماع من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم ظاهره أنه متراخي المرتبة عن الإجماع السكوتي للصحابة وقد سوّي بينهما في التحرير لوجود الخلاف فيهما فنزل عن القطعية . ثم إجماعهم على قول سبق لأنه فيه مخالف لأنه إجماع مختلف فيه ومنه الإجماع الذي ثبت ثم رجع واحد منهم مختلف فيه أيضاً كما في التوضيح، وفي التلويح أن هذا الإجماع لا يضلل جاحده لما فيه من الاختلاف، وفي التوضيح وفي مثل هذا الإجماع يجوز التبديل في عصر واحد وفي عصرين انتهى، وإنما قيد به بناء على ما هو المختار عند الجمهور وهو أن الإجماع القطعي المتفق عليه لا يجوز تبديله وهو المراد بما سبق من أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به والمختلف فيه يجوز تبديله وتمامه في التلويح .
ص ٣٥٥