فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ الأصل الثالث الإجماع ولا فسق وكونه من الصحابة أو من العترة لا يشترط وكذا أهل المدينة وانقراض العصر وقيل يشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند أبي حنيفة وليس كذلك في الصحيح (ولا فسق فتشترط العدالة في المجتهد لأن الدليل يتضمنها إذ الحجية للتكريم ولوجوب التوقف في أخباره وقيل يعتبر قوله : في حق نفسه فقط [ لا يشترط كون المجتهد من الصحابة أو من العترة أو من أهل المدينة] (وكونه) أي المجتهد من الصحابة أو من (العترة بالعين المكسورة والتاء المثناة من فوق : أي نسأل النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط لأن هذه أمور زائدة على الأهلية وما يدل على حجيته لا . يوجب الاختصاص بشيء من هذا وكذا أهل المدينة) لا يختص الإجماع بهم ولا ينعقد بهم وحدهم لأن الأدلة توقفه على غيرهم، وكذا لا ينعقد بأهل البيت وحدهم ولا بالخلفاء الأربعة عند الأكثر خلافاً لبعض الحنفية لا بالشيخين، وقوله عليه الصلاة والسلام: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أجيب يفيدان أهلية الاقتداء لا منع ومعارضته بأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وخذوا شطر دينكم عن الحميراء إلا أن الأول لم يعرف والثاني إنكم ستأخذون كذا في التحرير . [ هل يشترط في حجية الإجماع القراض العصر أم لا؟] الاجتهاد ( وانقراض العصر) ليس بشرط عند المحققين وهو عبارة عن موت جميع من هو من أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها، وفائدة ذلك جواز الرجوع قبل الانقراض لا دخول من سيحدث، وقيل جواز الرجوع ودخول من أدرك عصرهم من المجتهدين في إجماعهم أيضاً وعند القائلين بالاشتراط ينعقد الاجماع لكن لا يبقى حجة بعد الرجوع كذا في التلويح والحاصل أنه على الصحيح يمتنع رجوع أحدهم وخلاف من حدث في عصرهم وقيل يشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند أبي حنيفة) يعني الخلاف المتقدم مانع من الاجماع المتأخر، لأن ذلك المخالف إنما اعتبر خلافه لدليله لا لعينه ودليله باق ولأن في تصحيح هذا الاجماع تضليل بعض الصحابة وليس كذلك في الصحيح) يعني المختار عدم اشتراطه لأن المعتبر اتفاق أهل العصر وقد وجد ودليله كان دليلاً لكنه لم يبق كما إذا نزل نص بعد العمل بالقياس فلا يلزم التضليل الذي ذكر كذا في التنقيح وأصله القضاء أم الولد المختلف فيه بين الصحابة المجمع على منعه للتابعين ببيع
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.