فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٣٥

الأصل الأول/ الكتاب حتى لا يكون الفعل موجباً خلافاً لبعض أصحاب الشافعي مختصاً اللازم قد يكون خاصاً وقد يكون عاماً والمراد هو الخاص هنا كذا في الكشف ثم اللفظ قد يكون مختصاً بالمعنى ولا يكون المعنى مختصاً به كالألفاظ المترادفة وقد يكون على العكس كبعض الألفاظ المشتركة وقد يكون الاختصاص من الجانبين كما في الألفاظ المتباينة كذا في الكشف أيضاً ومعناه في المشترك باعتبار أحد المعنيين أو المعاني لا باعتبار مجموع المعاني فإن القرء مثلاً إذا استعمل في الحيض كان الحيض به بمعنی أنه لا يستفاد إلا منه وليس القرء مختصاً بالحيض لاستعماله في غيره وهو الطهر . (حتى لا يكون الفعل موجباً خلافاً لبعض أصحاب الشافعي تفريع على اختصاص الوجوب بالصيغة بمعنى أن الوجوب لا يستفاد من غيرها فلا يستفاد من الفعل فالخلاف المذكور إنما هو في خصوص المعنى لا في خصوص الصيغة فإنهم لم يخالفونا في أن صيغة أفعل خاصة في الوجوب وأورد على اختصاص المعنى بالصيغة خبر الشارع كقوله تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فقد استفيد الوجوب من غير الصيغة فأجاب في التوضيح بأنه مجاز عن الأمر وإنما عدل عنه إلى الإخبار لأن المخبر به إن لم يوجد في الإخبار يلزم كذب الشارع والمأمور به إن لم يوجد في الأمر لا يلزم ذلك فإذا أريد المبالغة في وجود المأمور به عدل إلى لفظ الأخبار مجازاً انتهى وحمله في التلويح على ما إذا لم يكن المحكوم به أظهر في الخبر : حكماً شرعياً فإن كان كذلك أفاد الحكم الشرعي بنفسه مثل قوله تعالى : عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة : ۱۸۳] ، وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا) [البقرة: ٢٧٥] انتهى ومنه: وَلِلَّهِ عَلَ النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ) [آل عمران ۹۷] والتحقيق أنه لا إيراد أصلاً لأن المقصود من قولهم إن الوجوب مختص بالصيغة نفي استفادته من الفعل لا النفي مطلقاً فجاز استفادته من غيرها حيث لم يكن فعلاً ولذا كان المواظبة من غير ترك مع الاقتران بوعيد دليل الوجوب كما أفاده ابن الهمام في باب الاعتكاف وإن لم تقترن بوعيد على قول واعلم أن الاختلاف في كون الفعل موجباً مبنى على أنه يسمى أمراً حقيقة أولاً فالجمهور على أن حقيقته الصيغة واطلاق الأمر على الفعل مجاز والبعض على أنه حقيقة فيهما فيكون مشتركاً واحتجوا على الأصل (۱) بقوله تعالى : (وَمَا أَمْرُ فرعون برشيد :[هود ۹۷] أي فعله لأنه موصوف بالرشد وعلى الفرع ) بقوله : صلوا كما رأيتموني أصلي قاله حين شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاها (۱) قوله على الأصل : وهو أن الفعل أمر اهـ ابن عابدين. (۲) وهو أن فعله عليه السلام للإيجاب اهـ . (۲)
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.