٣٤٨
الأصل الثاني / السنة
ما باع بأقل مما باع واختلف عملهم في غيره كما في إعلام قدر رأس المال والأجير المشترك وهذا الاختلاف في كل ما يثبت عنهم من غير خلاف بينهم ومن غير أن يثبت أن ذلك بلغ غير قائله فسكت مسلماً له وأما التابعي
ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن فإنه حرام عملاً بقول عائشة رضي الله عنها في قصة زيد بن أرقم لأنه لما لم يدرك بالرأي حمل على السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجه له إلا هذا إلا التكذيب وذلك باطل فوجب العمل به لا محالة، وفي التقرير أن قوله فيما لا يدرك بالرأي حجة في حق صحابي آخر أيضاً لتعين جهة السماع فيكون حجة في حق الكل انتهى وهذا يخصص ما قدمه كما لا يخفى .
خلافهم في تقليد التابعي]
واختلف عملهم أي أصحابنا في غيره) وهو ما يعقل بالقياس فلم يستقر مذهبهم بل مسائلهم مختلف الدلالة في تقليد الصحابي (كما في إعلام قدر رأس المال) أي تسمية مقداره إذا كان مشاراً إليه فقال أبو يوسف ومحمد إنه ليس بشرط وشرطه أبو حنيفة تقليداً لابن عمر رضي الله عنهما وهما لم يقلداه عملاً بالرأي وهو أن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية. والأجير (المشترك فإنهما ضمناه فيما يمكن الاحتراز عنه كالسرقة لا في الغالب كالحريق عملاً بقول علي رضي الله عنه ولم يضمنه الإمام بالرأي، وهو أنّ الضمان على نوعين ضمان جبر وضمان شرط وضمان الجبر يجب بالتعدي وضمان الشرط بالعقد ولم يوجدا فكانت في يده أمانة، وقد اختلف المشايخ في الإفتاء فقال قاضيخان في فتواه الفتوى على قول أبي حنيفة وذكر الزيلعي الفتوى على قولهما وفي الظهيرية اختاروا الصلح على نصف القيمة. (وهذا الاختلاف المذكور في تقليد الصحابي في كل ما يثبت عنهم من غير خلاف بينهم) فلا أما ما وقع الخلاف فيه بينهم التقليد إجماعاً (ومن غير أن يثبت أن ذلك بلغ يجب غير قائله فسكت مسلماً له فإن شاع فيما بينهم فسكتوا له كان إجماعاً سكوتياً فوجب التقليد إجماعاً، ولو قال المؤلف ومحل الاختلاف هو ما لم يعلم اتفاقهم ولا اختلافهم لكان أخضر .
(وأما التابعي) ففي تقليده خلاف عندنا فظاهر الرواية عن أبي حنيفة أنه لا يصح تقليده لأنه دون الصحابي لعدم احتمال التوقيف فإن قول الصحابي إنما جعل حجة لاحتمال السماع وتفضل إصابتهم في الرأي ببركة الصحبة ومشاهدة أحوال التنزيل وذلك مفقود في حق التابعي وإن زاحمهم في الفتوى وقال شمس الأئمة السرخسي : لا خلاف أن قول التابعي ليس بحجة يترك به القياس فقد روي عن أبي حنيفة أنه كان يفتي بخلاف رأيهم، وإنما الخلاف في أن قوله هل يعتد به في إجماع الصحابة حتى
ص ٣٤٨