٣٤٢
الأصل الثاني / السنة
حتى أبينا زيادة النفي على الجلد بخبر الواحد وزيادة قيد الإيمان في كفارة اليمين والظهار بالقياس .
،
زيادة النفي على الجلد فلا تكون تخصيصاً لأن قوله : (فَاجْلِدُوا ) [النور: ٢] لا يتناول الجلد والنفي وإنما لم يقل فيه بأنها نسخ لأن اشتراط النفي تقرير للجلد لا تبديل، (حتى أبينا زيادة النفي حدا على الجلد الثابت بالكتاب (بخبر الواحد) وهو قوله عليه الصلاة والسلام : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وزيادة قيد الإيمان في كفارة اليمين والظهار بالقياس على كفارة القتل وكذا منعنا زيادة الطهارة في آية الطواف شرطاً لصحته لأنها ترفع حرمة الزيادة في الحد والإجزاء بلا إيمان الرقبة والإجزاء بلا طهارة هو حكم شرعي لأنه مقتضى اطلاق النص فهو دليل شرعي ورفع القطعي بالظني لا يجوز، ولا يرد القول بوجوب الفاتحة والتعديل بخبر الواحد لأنا لم نردهما على وجه يلزم منه نسخ الكتاب لأنا لم نقل بعدم اجزاء الأصل لولا الفاتحة والتعديل حتى يلزم النسخ وإنما قلنا بأنه يأثم تاركهما مع الصحة فلم يلزم النسخ ولا يمكن مثله في الوضوء حتى تكون النية والترتيب واجبين في الوضوء لأنه لا واجب فيه لانحطاط مرتبته كذا في التوضيح والحق أن ثبوت الحكم بقدر دليله وأن دليلهما من قبيل ظنيهما كما أوضحناه في بحث الخاص ولا يرد علينا لزوم ما منعناه في التوضؤ بالنبيذ عند عدم الماء زيادة على آية الوضوء لأنه من الماء فلا زيادة وتمامه في التقرير، قيدنا بالزيادة لأن نقص جزء أو شرط نسخ اتفاقاً كذا في التحرير .
تنبيه: لم يتكلم المؤلف على ما يعرف به الناسخ قال في التحرير : يعرف الناسخ بنصه عليه الصلاة والسلام وضبط تأخره ومنه كنت نهيتكم والإجماع على ناسخ أما بقول الصحابي هذا ناسخ فواجب عند الحنفية لا الشافعية، وفي تعارض متواترين فقال الصحابي هذا ناسخ إلى آخره .
أنه
فصل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
الأفعال على نوعين ما ليس فيه صفة زائدة على وجوده كبعض أفعال النائم والساهي فلا يوصف بحسن ولا قبح وما له صفة زائدة على وجوده كسائر أفعال المكلفين وأنها تنقسم إلى حسن وقبيح والحسن إلى مباح ومستحب وواجب وفرض، والقبيح إلى محظور ومكروه، وهذه الأقسام سوى القسم الأخير يصح وقوعها من جميع المكلفين الأنبياء وغيرهم، وأما القبيح فإنما يصح وقوعه عن غير الأنبياء فأما الأنبياء عليه الصلاة والسلام فيعصمون عن الكبائر عند عامة المسلمين
ص ٣٤٢