الأصل الثاني / السنة
أو تأبيد ثبت نصا أو دلالة
سو
وعدم
،
۳۳۷
الدلالة
اء كان في الخبر أو غيره كما مر وفيه نظر لأن تزرعون بمعنى ازرعوا بدليل قوله : فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ﴾ [يوسف: ٤٧] فكان من الأحكام وأورد أيضاً قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة: ۲۲۲] وقوله : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ) [البقرة: ۱۸۷] فإن كلاً منهما حكم مؤقت بوقت. وأجيب بأن المقصود شرعية حرمة القربان في حالة الحيض وشرعية اباحة الأكل والشرب في الليل وليست بمؤقتة، وردّ بأنها مؤقتة بأكثر مدة الحيض وبطلوع الفجر كذا في التقرير أو تأبيد) وهو دوام الحكم ما دامت دار التكليف ولهذا كان التقييد بقوله : ( إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) [آل عمران: ١٥٥] تأبيداً لا تأقيتاً واطلاق التأبيد على المكث الطويل مجاز لا بد له من قرينة والحقيقة استمرار جميع الأزمنة وبعد الدلالة على ثبوت الحكم في جميع الأزمنة كان رفعه في بعض الأزمنة من باب البداء وهو على الله تعالى محال هذا إذا كان التأبيد قيداً للحكم كالوجوب مثلاً أما إذا كان قيداً للواجب مثل صوموا أبداً فالجمهور على أنه يجوز نسخه إذ لا يزيد في على جزئيات الزمان على دلالة قولنا صم غداً على صوم غد وهو قابل للنسخ. فإن قيل التأبيد يفيد الدوام والنسخ ينفيه فيلزم التناقض . قلنا لا منافاة بين إيجاب فعل مقيد بالأبد أبدية التكليف به كما لا منافاة بين إيجاب صوم مقيد بزمان وأن لا يوجد التكليف به في ذلك الزمان كما يقال غداً ثم ينسخ قبله وذلك كما يكلف بصوم غد ثم يموت قبل غد فلا يوجد التكليف وتحقيقه أن قولهم صم أبداً يدل على أن كل شهر من شهور رمضان إلى الأبد واجب في الجملة من غير تقييد للوجوب بالاستمرار إلى الأبد فلم يكن رفع الوجوب بمعنى عدم استمرار مناقض له وذلك كما تقول صم كل رمضان فإن جميع الرمضانات داخلة في هذا الخطاب وإذا مات انقطع الوجوب قطعاً ولم يكن نفياً لتعلق الوجوب بشيء من الرمضانات وتناول الخطاب له والحاصل أنه يجوز أن يكون زمان الواجب غير زمان الوجوب فقد يتقيد الأوّل بالأبد دون الثاني كذا في التلويح، وتعقبه في التحرير بقوله : واختلف في ذي مجرد تأييد قيداً للحكم أو توقيت قبل مضيه كحرمته عاماً معه إنشاء، فالجمهور ومنهم طائفة من الحنفية يجوز ، وطائفة كالقاضي أبي زيد وأبي منصور وفخر الإسلام والسرخسي يمتنع للزوم الكذب وهو المانع في المتفق نحو مستمر، والحق أن لزوم الكذب في الأخبار كقوله : الجهاد ماض إلى يوم القيامة فلذا اتفق عليه الحنفية والخلاف في غيره والوجه الجواز كصم غداً ثم نسخ قبله، وما قيل لا منافاة بين إيجاب فعل مقيد بالأبد وعدم أبدية التكليف رجوع عن ما قرره في محل النزاع من على جعله قيداً للحكم انتهى باختصار . ثبت نصًا كما قدمنا (أو دلالة) كالشرائع التي قبض عليها النبي الله فإنها مؤبدة بدلالة أنه خاتم النبيين .
صم
صوم
أنه
ص ٣٣٧