الأصل الثاني / السنة
وهو نوعان متصل وهو الأصل ومنفصل وهو ما لا يصح إخراجه من الصدر مبتدأ
بعام مخصوص ونحو ليس زيد إلا عالماً يعرف جوابه من حصر أقسام الحصر غير أن قول الطائفة الثانية ما بعد الإشارة وهو منطوق غير مقصود بالسوق على ما مر، وقول الهداية في ما أنت إلا حر يعتق لأن الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد (١) كما في كلمة الشهادة ظاهر في العبارة والأوجه أنه منطوق إشارة تارة وعبارة أخرى بأن يقصد لما ذكرنا (۲) ولأن النفي عما بعد ألا يفهم من اللفظ وأما الاتفاق على أن إلا لمخالفة ما بعدها لما قبلها وضعاً فلا يفيد لصدق المخالفة بعدم الحكم عليه بحكم الصدر فلا يستلزم الحكم بنقيضه إلا فهمه كما سمعت ثم قد يقصدان ككلمة التوحيد والمفرغ كما جاء إلا زيد فعبارة أو غير الثاني كعلي عشرة إلا ثلاثة لفهم أن الغرض السبعة فإشارة انتهى .
ما يطلق عليه لفظ الاستثناء نوعان : متصل ومنفصل]
،
(وهو) أي ما يطلق عليه لفظ الاستثناء نوعان متصل وهو الأصل) أي الحقيقة فإنا قدمنا أنه حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع إن أريد به صيغ الاستثناء وإن أريد لفظه فحقيقة فيهما، وفي التحرير قيل مشترك فيهما لفظي وقيل متواطئ وعلى أنه مشترك أو مجاز في المنقطع لا يمكن أن يعرف لهما لأن مفهوميه حينئذ حقيقتان مختلفتان فيحد كل بخصوصه وفي التقرير وحده على القول بالاشتراك اللفظي المذكور بعد إلا وأخواتها مخرجاً أو غير مخرج والأكثر أنه مجاز في المنقطع وحده على الاشتراك المعنوي ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة أو إحدى أخواتها انتهى . وفي الأخير نظر لأنه يقتضي أن ما دل وإلا وأخواتها غير أن وليس كذلك لأن إلا هي نفس ما دل. ومنفصل وهو ما لا يصح إخراجه من الصدر) أي صدر الكلام لأن الصدر لم يتناوله فجعل (مبتدأ) أي بمنزلة نص مبتدأ حكمه يعمل بنفسه لا تعلق له بأول الكلام إلا من حيث الضرورة وفي التوضيح الاستثناء المتصل إخراج عن حكم المستثنى منه بالمعنى المذكور والمعنى المذكور أن معنى الإخراج هو المنع عن الدخول والاستثناء المنقطع هو أن يذكر شيء بعد إلا وأخواتها غير مخرج بالمعنى المذكور فقولنا غير مخرج يتناول أمرين أحدهما أن لا يكون داخلاً في صدر الكلام والثاني أن يكون داخلاً فيه لكن لا يخرج عن عين ذلك الحكم ونظائره كثيرة في
(۱) قال في شرح الهداية هذا هو الحق المفهوم من تركيب الاستثناء لغة ثم قال وأما كونه اثباتاً مؤكداً فلوروده بعد النفي بخلاف الاثبات المجرد اهـ .
(۲) قوله لما ذكرنا من قصده بالسوق .
ص ٣٣١