۳۲
وكان المهر مقدراً شرعاً غير مضاف إلى العبد ومنه الأمر
لا مهر
الأصل الأول/ الكتاب
وهو العقد الصحيح عن المال أصلاً فإذا مات عنها أو دخل بها وجب مهر المثل ويؤيده الحديث المروي في أبي داود وغيره من اجتهاد ابن مسعود في امرأة مات عنها قبل الدخول والتسمية بأن لها المهر كاملاً فقام معقل بن سنان وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثله وبروع بفتح الباء والناس يكسرونها غلطاً كذا في المزهر في اللغة للأسيوطي . وكان) المهر مقدراً شرعاً غير مضاف إلى العبد عملاً بقوله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] خص فرض المهر به أي تقديره بالشارع فيكون أدناه مقدراً لأن أعلاه غير مقدر اجماعاً لأن التقدير إما أن يمنع الزيادة أو النقصان ولما لم يبين ذلك الأدنى قدرناه بالحديث : أقل من عشرة أو بالقياس على شيء معتبر له خطر شرعاً وهو اليد وهو مبني على أن الفرض حقيقة في التقدير لغلبة الاستعمال فيه مجاز في غيره من القطع والايجاب ترجيحاً (۱) للمجاز على الاشتراك ثم اقتران كلمة على به بناء على أنها صلة الايجاب دون التقدير لا يمنع حمله على التقدير لأن تضمين الصلة جائز كما في قوله تعالى: وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ) [القصص : ۲۸] ضمن صلة الشهادة لفظ الوكالة لتقرن الشهادة مع الوكالة فكذا هنا ضمن صلة الوجوب لفظ التقدير ليعلم الوجوب مع التقدير، فإن قيل إذا تضمنت كلمة معنى كلمة أخرى ووصلت بصلتها لم يبق معناه الأول مراداً لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في بعض المواقع كما في الآية لو أريد من قوله : (وَكِيلٌ مطلع شاهد مع حقيقة الوكالة يلزم المحذور. قلنا التضمين ينبئ عن بقاء المعنى الأوّل ومنه التضمين الشعري وهو أن يضمن الشعر شيئاً من شعر الغير ولذا أرادوا في الآية معنى الوكالة مع الشهادة وكذا في كل موضع قالوا بالتضمين فيه أرادوا المعنيين بشهادة مواقع استعمالهم، ولزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهم فإن المتضمن بدلالة الصلة كالمحذوف والجمع بين المنطوق والمحذوف ليس من قبيل الجمع من شيء كذا في مدار الفحول
[ الكلام على الأمر]
(ومنه الأمر أي ومن الخاص الأمر فإن لفظ الأمر وضع لمعنى خاص وهو طلب الفعل جزماً لغة وجمعه أمور ويقال أمره أمراً نقيض نهاه والأمر منه أؤمر بالهمزة
(۱) قوله ترجيحاً الخ: لأن اللفظ إذا دار بين الاشتراك والمجاز فالحمل على المجاز أولى لأن قرينة واحدة في المجاز كافية وفي المشترك يحتاج لإرادة كل معنى من معانيه إلى قرينة اهـ
ابن ملك .
ص ٣٢