فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٣١٠

الأصل الثاني / السنة في حكمين متضادين وشرطها اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم وحكمها بين الآيتين المصير إلى السنة وفي الثالثة لا معارضة حقيقة فلا ترجيح لابتنائه على التعارض المنبئ عن التماثل وحكم الصورتين الأخيرتين أن يعمل بالأقوى ويترك الأضعف لكونه في حكم العدم بالنسبة إلى الأقوى، وأما الصورة الأولى فسيأتي بيان حكمها كذا في التلويح، وبهذا علم أن المعارضة حاصلة بين خبر الواحد الذي يرويه عدل فقيه وبين خبر الواحد الذي يرويه عدل غير فقيه لكن مع الترجيح، والمراد هنا المعارضة من غير ترجيح فصلح أن يكون قوله لا مزية لإحداهما تأسيساً لإخراج هذا القسم وما ذكروه في تعريفها إنما هو لمطلقها . (في حكمين متضادين زيادة بيان لأن التقابل بينهما إنما هو بتقابل الحكمين . (وشرطها اتحاد المحل فلا تعارض عند اختلافه كحل المنكوحة وحرمة أمها وتقدم ما فيه والوقت) بأن يتحد زمان ورودهما كذا في التوضيح وليس المراد أن التعارض موقوف على اتحاد زمان ورودهما والتكلم بهما على ما سبق إلى بعض الأوهام العامية من أن المراد باتحاد الزمان في التناقض زمان التكلم وإنما المراد زمان نسبة القضيتين حتى لو قيل في زمان واحد زيد قائم الآن زيد ليس بقائم غداً لم يكن تناقضاً وإن قيل زيد قائم وقت كذا ثم قيل بعد سنة زيد ليس بقائم في ذلك الوقت كان تناقضاً بل المقصود أن الدليلين إنما يتعارضان بحيث يحتاج إلى مخلص إذا لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر إذ لو علم لكان المتأخر ناسخاً للمتقدم ولا شك أن الدليلين المتدافعين لا يصدران من الشارع إلا كذلك كذا في التلويح . (مع تضاد الحكم) أورد عليه أنه جعله أولاً داخلاً في الركن فكيف جعله من الشرط مع التنافي بينهما. وأجيب بأن التضاد بين الحكمين من شروطه لا محالة وذكره في الركن (۱) باعتبار ظرفيته للتقابل يعني أن التقابل يكون في حكمين فصار (۲) ذلك نوعاً من المحل لأن الحكم محل التقابل والمحال شروط كذا في التقرير . (وحكمها أي المعارضة بين الآيتين المصير) الرجوع إلى السنة) مثاله قوله تعالى : (فَاقْرَهُ وَا مَا تَبَسَّرَ مِنَ الْقُرْمَانِ) [المزمل : ۲۰] وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرهَانُ (۱) لا لأنه ركن حتى يلزم التناقض بل هو مذكور هناك على أنه ظرف : أي محل للتقابل لأن قوله في حكمين متضادين ظرف لقوله تقابل الحجتين. والحاصل أنه مذكور هناك على سبيل الشرطية المعنوية لا على أنه ركن اهـ . (۲) قوله فصار : أي التضاد.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.