فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٢٩٣

الأصل الثاني / السنة ۲۹۳ وأما الباطن فإن كان لنقصان في الناقل فهو على ما ذكرنا وإن كان بالعرض بأن خالف الكتاب أو السنة المعروفة أو الحادثة أو أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول كان مردوداً منقطعاً أيضاً والثالث في بيان محل الخبر ما إذا أسنده المرسل أو غيره. أما الأوّل فلاحتمال أنه سمع الحديث ونسي المروي عنه وهو يعلم السماع يقيناً فأرسله اعتماداً عليه ثم تذكره فأسنده ثانياً وبالعكس فلا يقدح إرساله في إسناده. وأما الثاني فلأن عدالة المسند تقتضي القبول وإرسال المرسل لا يقتضي عدم القبول إسناد المسند لجواز أن يكون المرسل سمعه مسنداً فلا يقدح إرساله في إسناد الآخر، وصحح في التقرير أن الحكم لمن أسنده إذا كان ضابطاً عدلاً يقبل خبره وإن خالفه غيره سواء كان المخالف واحداً أو جماعة . وهي (وأما الباطن فإن كان الانقطاع النقصان في الناقل لنقصان في العقل كخبر المعتوه والصبي أو في الضبط كخبر المغفل أو في العدالة كخبر الفاسق أو في الإسلام كخبر المبتدع فهو على ما ذكرنا من عدم القبول، وإن كان بالعرض على الأصول وهو راجع إلى نفس الخبر، بأن خالف الكتاب كحديث فاطمة بنت قيس فإنه عارض قوله تعالى : ( أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجدِكُمْ ﴾ [الطلاق: ٦] أما في السكنى فظاهر وأما في النفقة فإن قوله من وجدكم يحمل عندنا على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأنفقوا عليهن من وجدكم كذا في التوضيح، وتعقبه في التلويح بأن الكلام في خبر العدل وهذا مستنكر متهم راويه بالكذب والغفلة والنسيان إلى رخره. (أو السنة المعروفة بالنصب أي خالف السنة المشهورة كحديث الشاهد واليمين مخالف للمشهور وهو البينة على المدعي واليمين على من أنكر فإنه حصر جنس البينة على المدعي واليمين على من أنكر فلا يجوز الجمع بين الشاهد واليمين على المدعي بخبر الواحد. (أو الحادثة بالنصب أي خالفها بكونه شاذاً في البلوى العام كحديث الجهر بالتسمية فإنه لو كان فخفاؤه في مثل هذه الحادثة مما يحيله العقل وتمامه في التلويح . أو أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول وهم الصحابة نحو الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فإنهم اختلفوا ولم يرجعوا إليه فيحمل على أنه سهو أو منسوخ (كان مردوداً منقطعاً أيضاً كما كان لنقصان في الناقل . النوع الثالث في بيان محل الخبر الذي جعل الخبر فيه حجة] (والثالث) من الأقسام المختص بالسنن في بيان محل الخبر) أي بيان محل ورود خبر الواحد فخرج الاعتقادات، فإنها لا تثبت بأخبار الآحاد لابتنائها على اليقين
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.