۲۸۲
الأصل الثاني / السنة
ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده ومراقبته بمذاكرته على إساءة الظن بنفسه إلى
حين أدائه .
والعدالة هي
الاستقامة والمعتبر هنا كماله وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة حتى إذا ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة سقطت عدالته
حين
ثم الثبات عليه أي على الحفظ (بمحافظة حدوده) أي أحكامه بأن يعمل بموجبه بالبدن ومراقبته احترازاً عما لا يرى نفسه أهلاً للتبليغ فيقتصر في مراقبة بعض ما ألقي عليه (بمذاكرته) بلسانه فإن ترك العمل والمذاكرة يورثان النسيان على إساءة الظن بنفسه بأن لا يعتمد على نفسه إني لا أنساه ولا يسامح في حفظه بل يسيء الظن إني إذا تركته نسيته إذ الحزم سوء الظن، ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا روى حديثاً أخذه البهر أي تتابع النفس وجعلت فرائصه ترتعد باعتبار سوء الظن بنفسه مع أنه في أعلى درجات الزهد والعدالة والضبط والفقاهة إلى حين أدائه أي يكون مشغولاً بالثبات عليه إلى أدائه وظاهر كلامهم أن الضبط بهذا المعنى شرط في قبول الرواية، وتعقبهم في التلويح بأنه ليس بشرط لأنهم كانوا يقبلون أخبار الأعراب الذين لا يتصوّر منهم الاتصاف بذلك وشاع وذاع من غير نكير إلا أن هذا يفيد الرجحان على ما صرح به في سائر كتب الأصول وإليه أشار فخر الإسلام بقوله وهذا مذهبنا في الترجيح انتهى، وفيه نظر لأن فخر الإسلام جعل الضبط على نوعين كامل وأكمل فالأول لا بد منه لقبول الرواية ولذا لم يقبل خبر من اشتدت غفلته خلقة أو مسامحة أو مجازفة وهو ضبط المتن بصيغته ومعناه لغة والثاني أن يضم إلى هذه الجملة ضبط معناه فقهاً وشريعة ولهذا قصرت رواية من لم يعرف بالفقه عند معارضة من يعرف بالفقه في باب الترجيح، وهذا مذهبنا في الترجيح انتهي فقد علمت أن الإشارة راجعة إلى الأكمل منه لا مطلقاً، وفي التوضيح شرطنا حق السماع هنا لا في القرآن لأن المعتبر في نقله نظمه فلذا يبالغ في حفظه عادة بخلاف الحديث على أنه قد ينقل بالمعنى حتى لو بولغ في حفظه كانت كافية ولأنه محفوظ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ [يوسف: ١٢] انتهى، وفي التحرير ومن الشرائط رجحان ضبطه على غفلته ليحصل الظن ويعرف بالشهرة وبموافقة المشهورين بالضبط أو غلبتها وإلا فغفلة انتهى .
،
(والعدالة) في اللغة (هي الاستقامة) سواء كان في الدين أو لا يقال طريق عدل للجادة، (والمعتبر هنا) أي في قبول روايته (كماله) أي العددل بمعنى العدالة وهي الانزجار عن محظورات دينه وهي متفاوتة وأقصاها أن يستقيم كما أمر وهو لا يكون إلا في النبي عليه الصلاة والسلام فاعتبر ما لا يؤدي إلى حرج (وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة حتى إذا ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة سقطت عدالته لأنه صار متهماً
ص ٢٨٢