۲۸
الأصل الأول/ الكتاب
وبطلان العصمة عن المسروق بقوله تعالى : جَزَاء لا بقوله: ﴿فَاقْطَعُوا
ولا النقصان وقد وقعتم فيما أبيتم، فإنّ حتى خاص للغاية فيفيد أن الزوج الثاني غاية للحرمة الغليظة ويثبت الحل بالسبب السابق وهو كونها من بنات آدم وأنتم زدتم فقلتم إنه مثبت حلاً جديداً. فأجاب بأن كونه مثبتاً للحل الجديد إنما هو بحديث العسيلة . وهو قوله : (لا حتى تذوقي عسيلته جعل الذوق غاية لعدم العود فإذا وجد ثبت العود وهو حادث لا سبب له سوى الذوق فيكون الذوق هو المثبت للحل فكان الحديث عبارة (۱) في اشتراط وطئه للتحليل وإشارة إلى كونه محللاً. وبهذا ظهر الفرق بين حتى في الآية وحتى في الحديث فإنها في الآية غاية لعدم الحل وفي الحديث لعدم العود. والتحقيق أن ما ذكره المصنف لا يصلح جواباً للإيراد بل هو مقرر له لأنّ الإيراد أنكم أثبتم التحليل بالحديث زيادة على الخاص وهو لا يجوز، وإنما الجواب وجه للإيراد أصلاً لأنه ليس من باب الزيادة على الخاص إذ ليس عدم تحليله والعود (۳) إلى الحالة الأولى (٤) من ما صدقات مدلول حتى (٥) ليلزم إبطاله (٦) بالحديث من قبيل إثبات ما سكت عنه الكتاب بالحديث كما أفاده في التحرير، ويتفرّع على هذا الأصل أعني كون الثاني غاية أو محللاً مسألة هدم الزوج الثاني ما دون الثلاث فعندهما يهدمه كما يهدم الثلاث لأنه إذا أثبت حلاً جديداً بعد الثلاث أثبته فيما دونها بالأولى. وعند محمد لا يهدم ورجحه في التحرير بأن العود والتحليل إنما جعل في حرمتها بالثلاث ولا حرمة قبلها فلا يتصوران وبطل أنه أولى به الحق عدم الهدم والخلاف في المدخولة أما في غيرها فلا هدم اتفاقاً .
أنه لا
(v)
،
(Y)
وبطلان العصمة عن المسروق بقوله تعالى : (جَزَاء لا بقوله : (فَاقْطَعُوا ) جواب عما أورد على الأصل السابق فإن القطع المستفاد من فاقطعوا خاص معناه الإبانة فلا يدلّ على إبطال العصمة عن المسروق وقد قلتم بإبطالها عملاً بالحديث :
العسيلة حيث قال : لا حتى تذوقي جعل الذوق غاية لعدم العود الخ ففيما دون الثلاث يكون الزوج الثاني متمماً للحل الناقص بطريق الأولى اهـ كلام التلويح .
(۱) قوله عبارة الخ : أي لكونه مسوقاً له اهـ .
(۲) قوله عدم تحليله : أي الزوج الثاني الزوجة للأول.
(۳) قوله والعود: أي وعدم العود: أي عودها فهو مجرور عطفاً على تحليله . (٤) قوله إلى الحالة الأولى : وهي ملك الأول عليها الثلاث.
(٥) قوله حتى : أي في الآية .
(٦) قوله إبطاله : أي مدلولها .
(۷) قوله فهو : أي إثبات التلحيل بالثاني .
ص ٢٨