٢٥٨
الأصل الأول / الكتاب
ورخصة وهي أربعة أنواع نوعان من الحقيقة أحدهما أحق من الآخر ونوعان من المجاز أحدهما أتم من الآخر أما أحق نوعي الحقيقة فما استبيح مع قيام المحرم
الكلام على الرخصة وأنواعها]
ورخصة) أي النوع الثاني من المشروعات لم يذكر لها تعريفاً يشمل أقسامها الأربعة اكتفاء بما ذكره في تعريف كل قسم قالوا ما تغير من عسر إلى يسر من الأحكام كذا في التحرير آخراً وعرفها أولاً بما شرع تخفيفاً لحكم مع اعتبار دليله قائم الحكم لعذر أو متراخياً عن محلها كفطر المسافر، وعرّفها السيرامي بما تغير من عسر إلى يسر لعذر مع بقاء الأصل مشروعاً فقوله ما تغير أخرج المشروع ابتداء فإنه عزيمة ولهذا كان الرخص المجارية عزيمة حقيقة حتى كان القصر عزيمة في حق المسافر وقوله مع بقاء الأصل وهو السبب أخرج المنسوخ لعذر كوجوب قتال الواحد مع العشرة من الكفار فإنه رخصة مجازاً . (وهي أربعة أنواع) بالاستقراء (نوعان من الحقيقة أحدهما أحق من الآخر من حق لك بالضم ومعناه أن إطلاق اسم الرخصة على أحدهما أنسب من الآخر والتسمية توصف بالمناسبة وعدمها لا من حق الشيء إذا ثبت أي أحدهما في كونه حقيقة أقوى من الآخر ولا من حق لك أن تفعل (1) بالضم أي أنت خليق به أي أحدهما في إطلاق اسم الرخصة أولى من الآخر وإنما لم يكن بهذين المعنيين لأن كون الشيء حقيقة في معنى لا يقبل التشكيك حتى يكون أقوى وأولى كذا في التقرير ونوعان من المجاز أحدهما أتم من الآخر) أي أكمل في كونه مجازاً باعتبار أن الأصل لم يبق مشروعاً. ثم اعلم أن المقسم ما يطلق عليه اسم الرخصة حقيقة كان أو مجازاً.
أما أحق نوعي الحقيقة فما استبيح أي ما عومل معاملة المباح بترك المؤاخذة (مع قيام المحرم) وهو الدليل المثبت للحرمة احترازاً عن مثل الصيام في الظهار عند فقد الرقبة فإنه استبيح لعذر وهو فقد الرقبة ولكن لا مع محرمه.
(۱) قوله ولا من حق لك أن تفعل الخ: عبارة ابن ملك يجوز أن يكون أحق أفعل التفضيل من حق الشيء إذا ثبت أي أحدهما في كونه حقيقة أقوى من الآخر كذا قاله شارح ولقائل أن يقول كون الشيء حقيقة في معنى لا يقبل التشكيك حتى يكون أقوى والأولى أن يجعل من حق لك أن تفعل كذا أي أنت خليق به يعني إطلاق اسم الرخصة على أحدهما أنسب من الآخر والتسمية توصف بالمناسبة وإنما كان أنسب لأن الرخصة بمقابلة العزيمة فمهما كانت العزيمة أقوى كانت الرخصة أقوى اهـ بحروفه من نسختي فانظرها مع كلام الشارح ابن نجيم فإن بينهما تخالفاً ظاهراً فليحرّر .
ص ٢٥٨