فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٣

الأصل الأول/ الكتاب ٢٤٣ مثل كفارة القتل وسائر الكفارات لأن قيد الإيمان زيادة وصف يجري مجرى الشرط فيوجب النفي عند عدمه في المنصوص وفي نظيره من الكفارات لأنها جنس واحد والطعام في اليمين لم يثبت في القتل لأن التفاوت ثابت باسم العلم وهو لا يوجب إلا الوجود وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد وإن كانا في حادثة لإمكان العمل بهما إلا أن يكونا في حكم واحد رقبة ولا تملكني رقبة كافرة حمل عليه وإن اتحد الحكم فإما منفياً أو مثبتاً فلا حمل في الأول كلا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة لإمكان الجمع بأن لا يعتق أصلاً ولا يخفى (1) أن هذا من العام مع الخاص لا المطلق مع المقيد وإن كان مثبتاً فإما أن تختلف الحادثة أو تتحد، فإن اختلفت ككفارة اليمين والقتل فلا حمل عندنا خلافاً للشافعي، وإن اتحدت فإما أن يكون الإطلاق والتقييد في السبب ونحوه أولاً فإن كان فلا حمل وإلا حمل كالتتابع في صوم كفارة اليمين وتمامه في التلويح، وبه علم أن محل الاختلاف أن يردا مع اتحاد الحكم المثبت واختلاف الحادثة، فعندنا لا يحمل خلافاً له وأنا نقول بالحمل إذا اختلف الحكم وكان أحدهما موجباً للتقييد أو اتحد الحكم مع اتحاد الحادثة في غير السبب . (مثل كفارة القتل المقيدة بالإيمان في قوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) [النساء : ٩٢] (وسائر الكفارات المطلقة عن ذلك القيد وهي كفارة الظهار واليمين (لأن قيد الإيمان زيادة وصف يجري مجرى الشرط فيوجب النفي عند عدمه في المنصوص) أي في كفارة القتل يعني أن التقييد بوصف الأيمان فيها ينفي الأجزاء عند عدمه بناء على اعتبار مفهوم الوصف كمفهوم الشرط وفي نظيره من الكفارات لأنها جنس واحد من حيث إن الكلّ تحرير في تكفير مشروع للستر والزجر، فورد عليه لم لم تلحق كفارة القتل بكفارة اليمين في جواز التكفير بالإطعام بجامع أنهما جنس واحد؟ فأجاب عنه بقوله : ( والطعام في اليمين لم يثبت في القتل لأن التفاوت ثابت باسم العلم وهو عشرة مساكين فإنه اسم جامد (وهو) أي العلم (لا يوجب إلا الوجود أي لا يثبت إلا المنطوق ولا ينفي الحكم عما عداه وإذا لم يفد العلم لم يجز تعديته لأن تعدية المعدوم محال (وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد وإن كانا في حادثة لإمكان العمل بهما بإجراء المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده وحيث أمكن العمل بهما وجب إلا أن يكونا في حكم (واحد) وحادثة واحدة ولم يردا في الأسباب ولم يتعرّض في المصنف لتاريخهما، وفي التحرير أنهما إن وردا معاً حمل (۱) قوله ولا يخفى الخ: ولا يخفى أنه من قبيل المناقشة في المثال وهي غير معتبرة عند فحول الرجال انتهى .
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.