الأصل الأول/ الكتاب
۲۳۹
حتى لم يجوز نكاح الأمة عند طَوّل الحرّة ونكاح الأمة الكتابية لفوات الشرط
والوصف المذكورين في النص .
وحاصله أنه ألحق الوصف بالشرط واعتبر التعليق بالشرط عاملاً في منع
الحكم دون السبب
المعلق عليه. وأما الثاني فما يتوقف عليه وجود الشيء . وأما الثالث ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون داخلاً في الشيء ولا مؤثراً فيه. وأما الرابع فهو ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأول ومسببية الثاني ذهناً أو خارجاً سواء كان علة للجزاء مثل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود أو معلولاً مثل إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة أو غير ذلك مثل إن دخلت الدار فأنت طالق ومحل
الخلاف هو الشرط النحوي وظاهر أنه لا يكون موقوفاً عليه كذا في التلويح . (حتى لم يجوز) الشافعي (نكاح الأمة عند طَوْل الحرّة) بفتح الطاء : الغني لأنه عند القدرة على نكاح الحرّة. (و) لم يجوّز (نكاح الأمة الكتابية لفوات الشرط) في الأول وهو عدم الاستطاعة والوصف) في الثاني وهو قيد الإيمان المذكورين في النص) وهو قوله تعالى: (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ) [النساء : ٢٥].
واعلم أن قيد المؤمنات الأوّل لا مفهوم له اتفاقاً لأنه خرج مخرج الغالب كما ذكره الجلالان في التفسير وإنما الكلام في المؤمنات الثاني، وعندنا يجوز فيهما لأن العدم ليس بحكم شرعي فلا يجوز أن يكون مخصصاً لعموم : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذلِكُمْ) [النساء : ٢٤] وإن لم يشترط الاتصال في المخصص كقول الشافعي ولا يجوز أن يكون المتأخر ناسخاً له كما في التحرير .
(وحاصله) أي قول الشافعي أنه ألحق الوصف بالشرط) في كونه موجباً لعدم الحكم عند عدمه قال في التلويح دلائل مفهوم الشرط أقوى حتى ذهب إليه بعض من لم يذهب إلى مفهوم الصفة . واعتبر الشافعي (التعليق بالشرط عاملاً في منع الحكم دون السبب ظاهره أن الخلاف السابق من أن مفهوم الشرط معتبر أولاً مبني على هذا الأصل وهو أن الشرط مانع للحكم دون السبب عنده ومانع لهما عندنا. قال التحرير : إن بناء الخلاف السابق على هذا الأصل غلط لأن ما يدعيه الشافعي سبباً ينتفي الحكم بانتفائه في الخلافية معنى لفظ الشرط وهو الدخول في إن دخلت لا الجزاء الذي هو فأنت طالق ولا معناه والخلاف المشار إليه هو أن اللفظ الذي ثبتت سببيته شرعاً لحكم إذا جعل جزاء الشرط هل يسلبه سببيته لذلك الحكم قبل وجود
في
ص ٢٣٩