۲۳۲
الأصل الأول/ الكتاب
ومثاله الأمر بالتحرير للتكفير مقتض للملك ولم يذكره
المنطوق ثلاثة ما أضمر ضرورة الصدق كرفع عن أمتي. وما أضمر لصحته عقلاً «كاسأل القرية، وشرعاً كأعتق عبدك وسموا الكل مقتضى بالفتح فهو ما استدعاه الصدق أو الصحة وقالوا بجواز عمومه ما خلا الدبوسي وخالفهم فخر الإسلام و شمس الأئمة وصدر الإسلام وصاحب الميزان فقالوا : المقتضي ما أضمر لصحة الكلام شرعاً وجعلوا ما وراءه محذوفاً أو مضمراً وجوزوا عموم المحذوف دون المقتضى إلا صدر الإسلام فإنه لم يجوز عموم المحذوف أيضاً، وسبب مخالفتهم أنهم رأوا في بعض أفراد هذا النوع عموماً مثل طلقي نفسك فإن طلاقاً غير مذكور ونية الثلاث فيه صحيحة ففصلوا بين ما يقبل العموم وسموه محذوفاً وبين ما لا يقبل وسموه مقتضى ووضعوا لكل علامة لكن أورد عليهم أنها ليست مطردة ومنعكسة فإن بعض ما هو مقتضى قد وجد فيه التغيير كالمثال المشهور فإن البيع ملكاً لو قدر مذكوراً تغير الكلام فإن العبد حينئذ لم يبق ملكاً للمأمور بل يصير للآمر كأنه قال أعتق عبدي عني وبعض ما هو محذوف لا يوجد فيه التغيير كما في قوله عز وجل : (فَقُلْنَا أَضْرِب بَعَصَاكَ الْحَجَرَ فَأَنفَجَرَتْ ) [البقرة: ٦٠] وأجاب عنه في التقرير بأنه لا تغيير في المثال المشهور فإن الموجود منه محض إيجاب وبه لا يخرج العين عن ملكه ولا يدخل في ملك الأمر وكذلك في صورة المحذوف في التغيير ممنوع فإن قوله : (فَأَنفَجَرَتْ في الظاهر مسبب عن الأمر وعند التصريح بالمقدر ينقلب سبباً أما عن شرط إن قدر فإن ضربت فقد انفجرت أو عن فعل مسبب عن الأمر إن قدر فضرب فانفجر ولا شك في كون ذلك تغييراً، وعلى هذا فمراد فخر الإسلام ومن تبعه بالصحة الصحة الشرعية فقط انتهى وأورد السيرامي أن المقتضى ما يتوقف عليه الصحة الشرعية وصحة الإعتاق عنه تتوقف على الملك الحاصل بالإيجاب والقول فالإيجاب وحده لا يكون مقتضى. وأجاب بأن الموقوف على المجموع موقوف على جزئه أيضاً وليس المقتضى جميع ما يتوقف عليه الصحة الشرعية بل ما يتوقف عليه مطلقاً .انتهى .
،
الآية
عدم
(ومثاله الأمر بالتحرير للتكفير) في قوله تعالى : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَة) [النساء : ٩٢] . (مقتض للملك المصحح له إذ تحرير الحرّ غير متصور وكذا تحرير ملك الغير عن نفسه فصار التقدير رقبة مملوكة. ولم يذكره أي لم يذكر الله تعالى الملك والتصريح تغييراً فكان مقتضى هذا ما ذكره فخر الإسلام أولاً وتبعه في التقرير وليس لا يوجب هو المثال المشهور وهو أعتق عبدك عني بألف فإنه لا يلزم فيه أن يكون للتكفير فالمقتضي بالكسر هو الأمر بالإعتاق والمقتضى بالفتح هو البيع والاقتضاء دلالة هذا الكلام على البيع، لكن اختلف في المقتضى المقدر ما هو فقدره صدر الشريعة بقوله :
به
ص ٢٣٢