۲۲۸
الأصل الأول / الكتاب
وهذا كقوله تعالى ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣] سيق الكلام لإثبات النفقة وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء وهما سواء في إيجاب الحكم إلا أن الأول أحق عند التعارض
وأخواتها . أما العبارة والإشارة فعموم وخصوص مطلق لأن كل إشارة لا بد بين لها من نظم ولا ينعكس كلياً وأما الدلالة والاقتضاء فبينهما عموم وخصوص من وجه وكذا بين الدلالة والإشارة. وأما الدلالة والاقتضاء فبينهما وبين العبارة عموم وخصوص مطلق لأن مفهوم المفهوم والثابت اقتضاء لا يحصلان إلا لمنطوق انتهى. وهذا كقوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ﴾ [البقرة: ۲۳۳]) أي الأب ينقُهُنَّ) [البقرة : ۲۳۳] إطعام الوالدات (وَكِسْوَتُهُنَّ ﴾ [البقرة : (۲۳۳] على الإرضاع إذا كن مطلقات كذا في تفسير الجلالين سيق الكلام لإثبات النفقة أي لإيجابها على الأب (وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء لأن اللام للاختصاص ولا يصير الولد مخصوصاً به من حيث الملك بالإجماع فدل على اختصاصه به بالنسبة ويدل عليه أنت ومالك لأبيك . قال المصنف : وفيه إشارة إلى أنه لا يقتل قصاصاً بقتله ولا يحد بوطء جاريته وإن علم حرمتها وأنه ينفرد بتحمل نفقته ولا يشاركه فيها أحد وأن الولد لا يشاركه في نفقة أبيه الفقير وفي قوله : (رِزْقُهُنَّ إشارة إلى أن آخر الرضاع يستغني عن التقدير بالكيل والوزن فيكون دليلاً لأبي حنيفة في جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها انتهى . زاد في التقرير ولا عقر عليه لو وطئ جاريته وثبوت نسب ولد جاريته من غير قيمة الولد وعدم الضمان في إنفاق ماله للحاجة ووجوب نفقة خادم الأب عليه انتهى، وقد مثلوا للإشارة أيضاً بزوال ملك المهاجر عن المخلف من لفظ الفقراء والوجه أنه اقتضاء لا إشارة لأن صحة إطلاق الفقر بعد ثبوت ملك الأموال منه متوقف على الزوال كذا في التحرير ومنها دلالة لفظ الثمن في الحديث على انعقاد الكلب ومنها دلالة آية أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ القِيَامِ ﴾ [البقرة : ۱۸۷] على الإصباح جنباً.
أحد
العبارة والإشارة سواء في إيجاب الحكم]
بيع
(وهما) أي العبارة والإشارة سواء في إيجاب الحكم) أي في إثباته لأن كلاً منهما يفيد الحكم بظاهر نظمه قيل ويجوز التفاوت بينهما بكون العبارة قطعية دون الإشارة وفيه نظر لأن كلاً منهما دلالة لفظية وهي تفيد القطع عندنا إذا لم يوجد احتمال ناشئ عن دليل فالحق أنهما قد يكونان قطعيين وظنيين ومتعاكسين كذا في التقرير. إلا أن الأول) أي القسم الذي هو العبارة أحق) عند التعارض من الإشارة لعدم كونها مقصودة كقوله عليه الصلاة والسلام في النساء: «أنهن ناقصات عقل ودين الحديث سيق لبيان نقصان دينهن وفيه إشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر
ص ٢٢٨