فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٢٢

۲۲ الأصل الأول/ الكتاب من الوحدان نفس الموضوع له كما في التلويح ، لكن ظاهر ما في التوضيح والتلويح والتحرير أن العدد موضوع لكثير كالعام فالمسمى متعدّد فيهما، لكن الأول محصور، والثاني لا، وكل منهما بوضع واحد بخلاف المشترك فإنه متعدّد الوضع، فالحق في تعريف الخاص أنه ما وضع لواحد أو متعدد محصور ليشمل أسماء الأعداد، ولذا قال في التحرير: اللفظ إن كان مسماه متحداً ولو بالنوع أو متعدداً مدلولاً على خصوص کمیته به فالخاص فدخل المطلق والعدد والأمر والنهي انتهى . بحسب وبهذا ظهر أن تعريف البدائع قاصر، وهو ما دلّ على مسمى واحد وكذا ما في التقويم من أنه ما دل على الواحد بذاته ومعناه والمراد بالمحصور أن يكون في اللفظ دلالة على انحصاره في عدد معين، وبغير المحصور ،عدمه، وبهذا ظهر الفرق بين العدد والسموات فهي وإن كانت محصورة لكن لا بحسب دلالة اللفظ ، والمراد بالوضع للكثير (1) الأجزاء أن تكون الأجزاء متفقة فى الاسم كآحاد المائة فإنها تناسب جزئيات المعنى الواحد المتحدة بحسب ذلك المفهوم بخلاف أجزاء زيد فإنها غير متفقة في الاسم. واعلم أن كلمة كل لا تناسب التعريف . قال في القطب في بحث الجزئي : لفظ كل إنما هي للأفراد والتعريف بالأفراد ليس بجائز، ولذا اعترض المحقق الرّضي على ابن الحاجب في ذكرها (٢) حد في التابع بأن المطلوب في الحد بيان ماهية الشيء لا قصد حصر جميع مفرداته انتهى . وجواب الكشف بأن المشايخ لا يلتفتون إلى مثل هذه التكلفات قصور وجواب الهندي بأن المطلوب في تعريف الأشياء بحسب الاصطلاح تطبيق الأفراد (۳) ممنوع . والحق أنه تساهل . حيث هو (۱) قوله والمراد بالوضع للكثير الخ: أصله من التلويح وعبارته والمراد بالوضع للكثير الوضع لكل واحد من وحدان الكثير أو لأمر يشترك فيه وحدان الكثير أو لمجموع وحدان الكثير من المجموع فيكون كل واحد من الوحدان نفس الموضوع له أو جزئياً من جزئياته أو جزءاً من أجزائه. وبهذا الاعتبار يندرج فيه المشترك والعام وأسماء العدد. فإن قيل فيندرج فيه زيد وعمرو ورجل وفرس أيضاً لأنه موضوع للكثير الأجزاء. قلنا بحسب المعتبر هو الأجزاء المتفقة في الاسم كاحاد المائة فإنها تناسب جزئيات المعنى الواحد بحسب ذلك المفهوم انتهت فتأمل . (۲) قوله في ذكرها : حيث قال في تعريف التابع : كل ثان أعرب بإعراب سابقه من جهة واحدة اهـ. (۳) قوله تطبيق الأفراد عبارة ابن ملك فإن قلت كلمة كل مستنكرة في التعريف لأنها للأفراد والتعريف للحقيقة قلنا لا استبعاد إذا كان غرضه بيان التسمية وتطبيقه على الأفراد لأن التسمية للأفراد انتهت أي إذا كان الغرض بيان تسمية الخاص ورسمه وتطبيقه على الأفراد جاز ذكر كل وهناك جواب آخر أن لفظ كل ليس من التعريف بل دخلت بعد التعريف لقصد الاحاطة بكل الأنواع فتأمل. المتحدة
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.