فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الأصل الأول/ الكتاب غير أن العطف به إنما يصح عند اتساق الكلام وإلا فهو مستأنف كالأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بمائة درهم فقال لا أجيز النكاح ولكن أجيزه بمائة وخمسين إن هذا فسخ للنكاح وجعل لكن مبتدأ لأن هذا نفي فعل وإثباته بعينه صرح وليس بمسموع وفيه أن لها شرطاً آخر أن لا تقترن بالواو قاله الفارسي. وأكثر النحويين. واختلف في نحو ما قام زيد ولكن عمرو على أربعة أقوال منها ما اختاره ابن مالك أن لكن غير عاطفة والواو عاطفة جملة حذف بعضها على جملة بجمعيها قال : فالتقدير في نحو ما قام زيد ولكن عمرو ولكن قام عمرو لأن الواو لا تعطف مفرداً على مفرد مخالف له في الايجاب والسلب بخلاف الجملتين المتعاطفتين فيجوز تخالفهما فيه نحو قام زيد ولم يقم عمرو الخ . اتحاد (غير أن العطف به أي بلكن إنما يصح عند اتساق الكلام) أي انتظامه وارتباطه والمراد ها هنا أن يصلح ما بعد لكن تداركاً لما قبلها بأن يكون المذكور بعدها مما يكون الكلام السابق بحيث يتوهم المخاطب منه عكسه أو يكون فيه تدارك لما فات من مضمون الكلام السابق والاتساق هو الأصل حتى يحمل عليه الكلام ما أمكن ومنه قول المقر له بعين ما كان لي قط لكن لفلان يحتمل ردّ الإقرار فلا يثبت له والتحويل وهو قبوله ثم الإقرار به فاعتبر التحويل صوناً لكلام العاقل عن الإلغاء فيكون النفي مجازاً وقيل حقيقه أي اشتهر لي وهو له فهو مغير للظاهر فصح موصولاً لا غير فثبت النفي مع الإثبات للتوقف للمغير في آخره ومنه ادعى داراً على جاحد ببينة فقضى فقال ما كانت لي لكن لزيد موصولاً فقال : بل باعني بعد القضاء فهي لزيد لثبوته مقارناً للنفي للوصل والتوقف وتكذيب شهوده حكمه فتأخر عنه فقد أتلفها على المقضى عليه بعد سبق الإقرار فعليه قيمتها ثم اعلم أن شرط عطفها الذي هو الاتساق عدم محل النفي والإثبات وأنه الأصل وأنه يحمل عليه ما أمكن كما قدمناه فتفرع عليه أنه لو قال رجل له علي مائة قرضاً فقال : لا لكن غصب فإنه يصح لصرف النفي إلى السبب وإن اتحد محل النفي والإثبات فإنها لا تكون للعطف وهو المفاد بقوله : (وإلا فهو مستأنف كالأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بمائة درهم فقال) المولى (لا أجيز النكاح ولكن أجيزه بمائة وخمسين إن هذا فسخ للنكاح وجعل لكن مبتدأ لأن هذا نفي فعل وإثباته بعينه) يعني ففات شرط كونها عاطفة لاتحاد محل النفي والإثبات والمهر تابع في النكاح لا يوجب تعدده تعدد الأصل فبطل لعدم توقفه للعجز فصار ما بعد لكن إنشاء عقد آخر بقدر آخر كذا في التحرير فظاهره أن الزوج لو قبل بعده انعقد النكاح الثاني وهو متوقف على أن النكاح ينعقد بلفظين أحدهما أجزت النكاح وظاهر ما في التوضيح يخالفه فإنه قال : فيكون إجازة لنكاح آخر مهره مائتان وقيد لاقتصاره
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.