١٦٦
الأصل الأول/ الكتاب
وإذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفاً خلافاً لهما كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة أو لا يشرب من الفرات
تبدل الذات فإنه أصل كلي كما عرف في حديث بريرة. وأجيب بأنه يستلزم بطلان المحلوف عليه وهو باطل، وأورد الحمل على الذات يستلزم محظورات أربعاً ترك الترحم ما دام صبياً وترك التوقير إذا كبر وترك المواصلة مع المؤمن دائماً وهجران المؤمن وهو حرام فوق ثلاثة أيام وأجيب بأنها تثبت ضمناً ولا معتبر به وإنما الالتفات إلى مباشرة المحظور قصداً، فلو لم يحمل الصبا على الذات لزم هجران قصداً . وهو حرام وتمامه في التقرير، قيد بالإشارة لأنه لو حلف لا يكلم صبياً تقيد بزمن صباه وإن كان مهجوراً لأن صفة الصبا صارت مقصودة بالحلف لكونه معرفاً للمحلوف عليه، فلو لم يتقيد بها لزم بطلان المحلوف عليه .
الصبي
أن
(وإذا كانت الحقيقة مستعملة أي غير مهجورة وبه سقط ما قيل من الاستعمال داخل في حقيقة الحقيقة، فكأنه قال وإذا كانت اللفظة المستعملة مستعملة (والمجاز متعارفاً) أي غالباً في التعامل عند بعض المشايخ وفي التفاهم عند البعض كما سيأتي فهي أولى عند أبي حنيفة لأن الأصل لا يترك إلا لضرورة (خلافاً لهما) فعندهما المجاز الأغلب أولى لأن المرجوح في مقابلة الراجح ساقط بمنزلة المهجور فيترك ضرورة وجوابه أن غلبة استعمال المجاز لا يجعل الحقيقة مرجوحة لأن العلة لا ترجح بالزيادة من جنسها فيكون الاستعمال في حدّ التعارض وهذا مشعر بترجح المجاز المتعارف عندهما سواء كان عاماً متناولاً للحقيقة أو لا. وفي كلام فخر الإسلام وغيره ما يدل على أنه إنما يترجح عندهما إذا تناول الحقيقة بعمومه وتمامه في التلويح وقيد بغلبة المجاز لأن الحقيقة لو كانت أغلب منه أو استويا في الاستعمال فهي أولى اهتفاقاً لأصالتها وانتفاء المعارض كذا في التقرير، وذكر في التحرير وتفسير التعارف بالتفاهم أولى منه بالتعامل لأنه في غير محله لأنه كون المعنى المجازي متعلق عملهم بل هو سببه إذ به يصير أسبق، ثم هذا على تسمية المعنى بالحقيقة والمجاز والتحرير أن التعامل هو الأكثر استعمالاً في المجازى منه في الحقيقي، وما قيل تفسيره بالتعامل قولهما وبالتفاهم قوله للحنث عنده بأكل لحم آدمي وخنزير في حلفه لا يأكل لحماً خلافاً لهما غير لازم بل لاستعمال اللحم فيهما فتقدم الحقيقة ولأسبقية ما سواهما عندهما ويشكل بما قالوا من التخصيص بالعادة بلا خلاف فإنه ينبغي أن لا يحنث اتفاقاً. كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة) فإنه يقع على عينها عنده لأن عينها مأكولة عادة فلا يحنث بأكل خبزها ودقيقها فالعادة فيها مشتركة فلا توجب التخصيص وعندهما يقع على مضمونها أي الأجزاء التي تضمنته هذه الحنطة للتعارف أو لا يشرب من (الفرات فإن يمينه تقع على الكرع عنده لأنه
:
ص ١٦٦