ܙܘܙ
الأصل الأول/ الكتاب كما استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكاً وعارية في زمان واحد
يوجب
الانتقال
من لفظ
قطعاً
الجمع إرادة وقوع الرؤية على اثنين الحيوان المفترس والرجل الشجاع، وظاهر ما في التقرير أن معنى الجمع في مثله وقوع الرؤية على أربعة اثنين حقيقة واثنين مجازاً، فعلى هذا فمن جوّز الجمع في غير المفرد أراد ما في التحرير ومن منعه أراد معنى ما في التقرير. ثم اعلم أن ما في التحرير إنما هو في الجمع لغة، وأما على أصولنا فلا يجوز الجمع بينهما في غير المفرد كالمفرد قطعاً لتمثيلهم له بالموالي والأبناء وكل منهما ليس بمفرد فالحق ما في التقرير من عدمه مطلقاً، واختلف في سبب امتناع الجمع بينهما، فقيل يمتنع عقلاً ولغة والحق جوازه عقلاً لصحة إرادة متعدد به وكونه لبعضها لا يمنع عقلاً إرادة غيره معه بعد صحة طريقه، إذ حاصله نصب ما بوضع وقرينة. لا يقال المجازي يستلزم معاند الحقيقي وهو قرينة عدم إرادته لأنه استلزام بلا موجب بل اللازم قرينة المجازي إلا أن يقصد عدم الحقيقي وهو غير لازم الاستعمال عقلاً، نعم يلزم عقلاً كونه حقيقة ومجازاً في استعمال واحد وهم ينفونه لا يقال بل مجاز في المجموع وهو غير أحدهما لأنه لكل . لأنا نقول إن كلاً متعلق الحكم لا المجموع لكن نفيه غير عقلي بل يصح عقلاً أن يستعمل حقيقة لإرادة الحقيقي ومجازاً لنحوه كذا في التحرير تبعاً للتلويح من أن الحق جوازه عقلاً، وفي التقرير الحق أنه لا يجوز عقلاً لأنه إرادتهما جميعاً من حيث الحقيقة والمجاز لا بد فيها من توجه الذهن إلى أن أحدهما حقيقة والآخر : مجاز وكل منهما قضية والذهن لا يتوجه في حالة واحدة إلى حكمين باتفاق العقلاء، وإنما المختلف فيه توجه العقل في حالة واحدة إلى تصوّرين انتهى .
واستدل لمنع الجمع لغة بعدم تبادر غير الوضعي الواحد بنفي غير الحقيقي حقيقة، وعدم العلاقة ينفيه مجازاً والمصنف رحمه الله اختار أن المنع عقلي أيضاً، فلذا قال : (كما استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكاً وعارية في زمان واحد) فإن اللفظ للمعنى بمنزلة اللباس للشخص، ورده في التلويح بأنه إن كان إثباتاً للحكم بطريق القياس فباطل لأن الامتناع في المقيس عليه مبني على أن استعمال الثوب الواحد في حالة واحدة بطريق الملك والعارية محال شرعاً وإن كان توضيحاً وتمثيلاً للمعقول بالمحسوس فلا بد من الدليل على استحالة إرادة المعنيين فإنها ممنوعة ودعوى الضرورة فيها غير مسموعة على أنا لا نجعل اللفظ عند إرادة المعنيين حقيقة ومجازاً ليكون استعماله فيهما بمنزلة استعمال الثوب بطريق الملك والعارية بل نجعله مجازاً قطعاً انتهى وفي التحرير وقول بعض الحنفية يستحيل كالثوب ملكاً وعارية تهافت إذ ذاك في الظرف الحقيقي انتهى . وتوضيحه أنه إنما يستحيل في الثوب
ص ١٥١