١٤٧
الأصل الأول/ الكتاب وإنا نقول عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة بل لدلالة زائدة على ذلك وكيف يقال إنه ضروري وقد كثر ذلك في كتاب الله تعالى ولهذا جعلنا لفظة الصاع في حديث ابن عمر
واعلم أن المصنف نسب هذا القول للشافعي، وفي بعض كتب الحنفية نسب إلى بعض أصحابه ونسبه ابن السبكي إلى بعض الحنفية وضعفه وصحح القول بعمومه، وبهذا ظهر أن الأصح في المذهبين القول بعمومه .
(وإنا نقول عموم الحقيقة لم يكن لكونه (حقيقة وإلا لما وجدت حقيقة إلا وأن تكون عامة والواقع خلافه بل) لدلالة زائدة على ذلك وهي أدوات العموم، فإذا وجدت الدلالة في المجاز وجب القول بعمومه وتعقبه في التلويح بأنه يجوز أن يكون المؤثر في العموم هو المجموع ولا يلزم من عدم تأثير الحقيقة وحدها أن لا يكون لها دخل في التأثير ولو سلم فيجوز أن يكون القابل هو الحقيقة دون المجاز أو يكون المجاز مانعاً انتهى، فالأولى الاستدلال بما سبق للصحيح وكيف يقال إنه ضروري وقد كثر ذلك في كتاب الله تعالى والله تعالى منزه عن الضرورة، هذا إن أريد بكونه ضرورياً من جهة المتكلم في الاستعمال ولأن للمتكلم في أداء المعنى طريقين: أحدهما: حقيقة والآخر مجاز يختار أيهما شاء بل في طريق المجاز من لطائف الاعتبارات ومحاسن الاستعارات الموجبة لزيادة البلاغة في الكلام أي علوّ درجته وارتفاع طبقته ما ليس في الحقيقة، وإن أريد بالضرورة من جهة الكلام والسامع بمعنى أنه لما تعذر العمل بالحقيقة وجب الحمل على المجاز بالضرورة لئلا يلزم إلغاء الكلام فلا نسلم أن الضرورة بهذا المعنى تنافي العموم فإنه يتعلق بدلالة اللفظ، فعند الضرورة يحمل على ما احتمله اللفظ خاصاً كان أو عاماً بخلاف المقتضى بالفتح فإنه لازم عقلي غير ملفوظ فيقتصر على ما يحصل به صحة الكلام من غير إثبات العموم الذي هو من صفات اللفظ خاصة، ولا يخفى أن التعليل بكونه ضرورياً من جهة المتكلم مما لا يعقل أصلاً لجواز أن لا يجد المتكلم لفظاً يدل على جميع أفراد مراده بالحقيقة فيضطر إلى المجاز فكما يتصوّر الاضطرار إلى المجاز لأجل المعنى الخاص فكذا لأجل المعنى العام، وإنما يلائمه بعض الملاءمة الضرورة من جانب السامع لتصحيح الكلام كما مر . فإن قيل قد سبق أن العموم إنما هو بحسب الوضع دون الاستعمال والمجاز بالنسبة إلى المعنى المجازي ليس بموضوع . قلنا المراد بالوضع أعم من الشخصي والنوعي بدليل عموم النكرة المنفية ونحوها والمجاز موضوع بالنوع كذا في التلويح . (ولهذا) أي ولأجل أن العموم يجري في المجاز (جعلنا) لفظة الصاع في حديث ابن عمر) وهو قوله عليه الصلاة والسلام : لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع
ص ١٤٧