فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ١٤٣

١٤٣ الأصل الأول/ الكتاب واشتبه المراد اشتباهاً لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار من المجمل ثم الطلب والتأمل كالصلاة والزكاة وأما المتشابه، فهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه ذلك لتزاحم المعاني المتساوية كالمشترك أو لغرابة اللفظ كالهلوع أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم كالصلاة والزكاة والربا وحاصله كما في التحرير ما كان لمتعدد لا يعرف إلا ببيان كمشترك تعذر ترجيحه كوصية لمواليه حتى بطلت فيمن له الجهتان، أو إبهام متكلم لوضعه لغير ما عرف كالأسماء الشرعية انتهى . واشتبه المراد اشتباهاً لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار من المجمل ثم الطلب والتأمل) يعني أن احتيج إليهما كما قيده به في التنقيح وليس المراد أن كل مجمل بعد بيان المجمل يحتاج إلى الطلب والتأمل، فالصلاة بيانها شاف فلم تحتج إلى تأمل بعد، وبيان الربا غير شاف صار به المجمل مؤوّلاً وهو يحتاج إلى الطلب والتأمل كما في الكشف. فالرجوع إلى الاستفسار في كل مجمل والطلب والتأمل إنما هو في البعض. وأورد عليه صدقه على المتشابه، وهو غفلة لأنه لا يدرك بالرجوع إلى الاستفسار (كالصلاة) فإنها في اللغة الدعاء ثم وضعها الشارع لأفعال وأقوال، وهي مجملة بينها النبي بقوله وفعله : ( والزكاة) فإنها في اللغة النماء، ثم وضعها الشارع لجزء من المال وبينه النبي . [ الكلام على المتشابه] (وأما المتشابه، فهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه) أي الدنيا كالصفات في نحو اليد والعين والأفعال كالنزول. وإلى هنا ظهر أن الأسماء الثلاثة من المشكل والمجمل والمتشابه مع الاستعمال لا الوضع بخلاف المشترك، وفي التحرير والأكثر على إمكان دركه خلافاً للحنفية وحقيقة الخلاف في وجود قسم لا يمكن دركه فالحنفية أثبتوه ولا يخفى أنه بحث عن قسم شرعي استتبع لا لغوي فجاز عندهم اتباعه طلباً للتأويل وامتنع عندنا فلا يحل طلبه. ولا نزاع في عدم امتناع الخطاب بما لا يفهم ابتلاء للراسخين بإيجاب اعتقاد الحقية وترك الطلب تسليماً وعجزاً بل النزاع في وقوعه. فالحنفية نعم لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ ﴾ [آل عمران : ٧]، وأما قوله: ﴿ وَالرَّسِخُونَ ﴾ [آل عمران : ٧] فهو عطف جملة والخبر يقولون لأنه تعالى ذكر أن من الكتاب متشابهاً يبتغي تأويله قسم وصفهم بالزيغ، فلو اقتصر على هذا القسم لحكم بمقابلهم. وهو قسم بلا زيغ لا يبتغون تأويله على وزان : ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ ، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ ﴾ [النساء : ۱۷٥] اقتضى مقابله فتركه فكيف وقد صرح بذكر مقابله بقوله تعالى: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ) وصحت جملة التسليم وهي قوله :
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.