١٣٦
وأما المؤوّل فما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي
الأصل الأول/ الكتاب
منقوض بالنكرة فإنها في الاثبات للخصوص وفي النفي للعموم فالحق ما في التحرير واستدل فيه لعدم عمومه بأنه يسبق إلى الفهم إرادة أحدهما حتى يتبادر طلب المعين وهو يوجب الحكم بأن شرط استعماله كونه في أحدهما فانتفى ظهوره في الكل ومنع سبق ذلك الفهم مكابرة وقولهم إنه وضع لكل فإذا قصد الكل كان فيما وضع له . قلنا اسم الحقيقة بالاستعمال لا بالوضع فإذا شرط في الاستعمال عدم الجمع امتنع لغة فلو استعمل كان خطأ، وأما الجواب عن قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاكَتَهُ﴾ [الأحزاب: ٥٦] فقد ذكرناه في لب الأصول، وفي التلويح محل الخلاف ما إذا أمكن الجمع بخلاف صيغة أفعل على قصد الأمر والتهديد والوجوب ،والإباحة واختلف القائلون بعدم جواز عمومه، فقيل لا يمكن للدليل القائم على امتناعه واختاره في التوضيح، وقيل يصح لكنه ليس من اللغة ثم اختلفوا في الجمع مثل العيون فذهب الأكثرون إلى أن الخلاف فيه مبني على الخلاف في المفرد فإن جاز جاز وإلا فلا، وقيل يجوز فيه وإن لم يجز في المفرد انتهى .
[ الكلام على المؤوّل]
.
(وأما المؤوّل) بيان للقسم الرابع على طريقة فخر الإسلام وتبعه المصنف ولنوع من المشترك على طريقة صدر الشريعة فإنه كما قدمنا جعل القسم الأول ثلاثة وأسقط المتأوّل عن درجة الاعتبار لأنه ليس باعتبار الوضع بل برأي المجتهد وأجابوا عنه بأنه إذا حمل على أحد معانيه بالنظر في الصيغة : أي اللفظ الموضوع لم يخرج عن أقسام النظم صيغة ولغة : أي وضعا فما ترجح من المشترك) السابق (بعض وجوهه) أي معانيه (غالب) (الرأي إما بالتأمل في الصيغة أو بالنظر إلى سياقه بالباء أو إلى سياقه بالياء وهو آخر الكلام فخرج الخفي والمشكل والمشترك والمجمل إذا لحقها بيان كخبر الواحد والقياس حتى لا يكون مفسراً فإنه بالقطع فإنه لا يكون مؤوّلاً هنا وإن مؤوّلاً لأنه ليس المراد هنا تعريف مطلق المؤوّل وهو ما رفع إجماله بظني بل سمي المؤوّل من المشترك لأنه الذي من أقسام النظم صيغة ولغة وبه اندفع ما أورد على التعريف وهو أولى من تأويل المشترك بما فيه خفاء وغالب الرأي بالدليل الظني ليشمل ما ذكر فإن فيه خروجاً عن المبحث ويرد عليه أنه ليس بجامع لأن الظاهر والنص إذا حملا على بعض وجوههما يصيران مؤوّلين بلا خلاف ولا خفاء فيهما كما في الكشف، ثم اعلم أن المشترك يدل بنفسه على أحد معنييه والقرينة لدفع المزاحمة فلا يكون دلالته عليه بواسطة القرينة وتحقيق ذلك أن المقتضى للدلالة على المعنى المعين متحقق وهو الوضع شخصاً إلا أن المزاحمة مانعة والقرينة دافعة للمانع وليس
ص ١٣٦