فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ١٢٩

الأصل الأول/ الكتاب ۱۲۹ الأكثرية استعمالاً أو فائدة ولا خفاء في أن نحو جاءني عالم فأكرم العالم زيادة الفائدة (1) في الاستغراق حيث يكرم الجائي ضمن العموم بخلاف تقديم الخارجي فإنه يكون أمراً بإكرام الجائي فقط ولذا (۲) قدم الخارجي على الذهني إذا أمكنا، وظهر أيضاً أن ليس تعريف الاستغراق والعهد الذهني من فروع الحقيقة كما في التلويح ولا أن اللام ليست إلا لتعريف العهد والحقيقة كما نسب إلى المحققين غير أن حاصلها أربعة أقسام فذكروها تسهيلاً كما في التلويح أيضاً بل المعرف ليس إلا المراد بالاسم وليست الماهية مرادة دائماً وكونها جزء المراد لا يوجب أنها المراد الذي هو مناط الأحكام في التركيب على أن الماهية لم ترد جزء (۳) بل على أنها كل فإنما أريدت مقيدة بما يمنع الاشتراك فهي مع القيد نفس الفرد وهو المراد (4) بالتعريف وبالاسم والمجموع أحدهما وحين صار الجمع مع اللام كالمفرد كان تقسيمه مثله إلا أن كونه ( غير (A) (٤) (7) (0) (V) مجازاً عن الجنس يبعد حينئذ للفهم كما ذكر في نحو «الأئمة من قريش» وما لا يحصى، فالجمع المحلى باللام استغراقه كالمفرد لكل فرد وما قيل(۹) استغراق المفرد (۱) قوله ضمن العموم : أي الكائن للعالم الشامل للجائي وغيره. (۲) قوله ولذا : أي ولمزيد الفائدة في الاستغراق على العهد الذهني قدم الاستغراق على الذهني كذا قرره في شرح التحرير، وهو مخالف لما قاله الشارح صراحة حيث قال ولذا قدم الخارجي الخ فتأمل . (۳) قوله لم ترد جزءاً أي من المسمى حيث أريدت من حيث هي به حتى كان التعريف للحقيقة بل أريدت به حينئذ على أنها كل أي تمام ما وضع اللفظ له فإنها إنما أريدت في حال جزئيتها للمسمى حال كونها مقيدة بما يمنع الاشتراك فيها بين مدخولها وغيره . (٤) قوله وهو المراد : أي الفرد هو المراد (٥) قوله والمجموع بالرفع : أي المجموع من الماهية والقيد غير الخ أي فكان الفرد غير الماهية من حيث هي . (٦) قوله تقسيمه : أي الجمع مثله أي المفرد. (۷) قوله كونه : أي الجمع . (۸) قوله يبعد : بل هو حقيقة لكل من الاستغراق والجنس للفهم أي فهم الجنس منه إلا أنه لو قيل عليه فعلى هذا يكون مشتركاً لفظياً بينهما والمجاز خير منه، ولم لا يجوز أن يكون هذا الفهم من عروض كثرة استعماله مراداً به هذا المعنى كما يعرض لكثير من المجازات المتعارضة حتى قدمها الجمهور على الحقائق المستعملة لا بكونه حقيقة فيه لاحتاج إلى الجواب شرح التحرير والجواب ممكن وهو أن الأصل الاستعمال في الحقيقة والمجاز خلاف الأصل وأنه لا يضر الاشتراك حيث كانت الخصوصيات تابعة للمرادات والمعين للخصوصية القرينة كما مر وفيه ضعف فالحق مع الشارح . (۹) قوله وما قيل : القائل صاحب المفتاح والتلخيص .
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.