۱۱۰
لكنه لا يسقط الاحتجاج به عملاً بشبه الاستثناء والنسخ
الأصل الأول/ الكتاب
تخصيصه بما ذكر إنما هو في عام قطعي الثبوت. أما ظنيه كخبر الواحد فإنه يجوز اتفاقاً للمساواة . ثم اعلم أن تجويزهم تخصيص المخصوص بالقياس يدل على أنه
دون خبر الواحد في الدرجة لأن القياس دون خبر الواحد، وتمامه في التلويح .
ثم أراد أن أن يبين مع وجود هذه الشبهة لا يسقط الاحتجاج به فقال : (لكنه لا يسقط الاحتجاج به أي بالعام لاستدلال الصحابة رضي الله عنهم به، فلو قال : أكرم بني فلان ولا تكرم فلاناً وفلاناً فترك قطع بعصيانه ولأن تناول الباقي بعده باقي وحجته فيه كان باعتباره، لكن أورد عليه أن هذا لا يكون دليلاً لمذهب المطلق للمخصص أعني معلوماً كان أو مجهولاً لأن استدلالهم (۱) والعصيان إنما هو في المعلوم لا المجهول والحجة في العام قبل التخصيص لعدم الاجمال وهو باق في المعلوم المجمل، وبهذا ضعف ما ذهب إليه المصنف تبعاً لفخر الإسلام، وهو وإن كان هو المختار عندنا كما في التلويح لكنه ضعيف من جهة الدليل، فالظاهر هو مذهب الجمهور وهو أنه إن كان مخصوصاً بمجمل فليس بحجة كلا تقتلوا بعضهم وبمعلوم حجة لما ذكرنا . عملاً بشبه الاستثناء) للمخصص لبيانه عدم إرادة المخرج (و) عملاً بشبه (النسخ) أي الناسخ لاستقلاله فيبطل المخصص إذا كان مجهولاً ويبقى العام على قطعيته للشبه الثاني لبطلان الناسخ المجهول ويبطل العام للشبه الأول كالاستثناء المجهول ببطلان الصدر فقد حصل الشك في سقوط العام فلا يسقط به وإن كان معلوماً فشبه الناسخ يبطله لصحة تعليله وجهل قدر المتعدي إليه فيوجب جهالة فيما بقي تحت العام وشبه الاستثناء يبقي قطعيته لأنه لا يصح تعليله فدخل الشك في
سقوط العام فلا يسقط به .
والحاصل أن المخصص المجهول باعتبار الصيغة لا يبطل العام وباعتبار الحكم يبطله والمعلوم بالعكس فيقع الشك في بطلانه والشك لا يرفع أصل اليقين بل وصفه كذا في التلويح وضعفه في التحرير بأن إعمال الشبهين إنما يصح عند الإمكان وهو منتف في المجهول بل إن اعتبر الشبه فالمتعين العمل بالشبه الأول وهو شبه الاستثناء معنوي وشبه الناسخ في مجرّد اللفظ فلا ينظر إليه وعلى هذا فالراجح بطلان حجية العام المخصوص بمجهول كما هو قول الجمهور وإنما صار ظنياً عندهم في أن شبه الاستثناء يقتضي بقاء قطعيته لما تحقق من إرادة معناه المعلوم مع قیاس آخر مخرج وهذا لتضمنه حكماً لا لشبه الناسخ باستقلال صيغته وكون المنقول
لأنه
مع
احتمال
(۱) قوله استدلالهم أي الصحابة وقوله والعصيان: أي في المثال المتقدم في قوله أكرم بني
فلان الخ.
ص ١١٠