الواقع
أننا لا نستطيع أن نطلق مصطلح نظرية على الاسلام وإن كان يحتوي ضمن ما
يحتوي على ما تواضع البشر عليه واصطلحوا على أن يسمونه نظرية. ولا نستطيع أن نطلق عليه مصطلح سياسة وإن كان يشمل ضمن ما يشمل على مصطلح السياسة بكل ما تعنيه السياسة.
ولا نستطيع أن نطلق عليه فلسفة، وإن كان يشمل ضمن ما يشمله على ما يسمى قديما وحديثا بالفلسفة. ففيه الفلسفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفلسفية بمفهومها العام ومعناها الخاص.
إن الذين يحاولون أن يضعوا مواصفات ومحددات لنظرية اجتماعية سوف يتضاءل ما
توصلوا اليه إذا ما فتشوا في الاسلام لما يقابل هذه المواصفات وتلك المحددات. والذين يحاولون أن يبحثوا ويحددوا مواصفات ومحددات للفلسفة بوجه عام، وللفلسفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على وجه خاص سوف يجدون أن ما توصلوا اليه فيه بقدر ما فيه من الصواب إذا ما تعمقوا في الاسلام من هذه الزاوية. . إن وجد
—
—
من
الخطا
وأولئك الذين يكتبون في العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأولئك الذين يمارسون نشاطات في مجالها سوف يجدون أنفسهم قد أصابوا أو أخطأوا، وقد نجحوا أو فشلوا إذا ما قارنوا ما اجتهدوا فيه بما صاغه الاسلام وترجمه المسلمون الى واقع عملي تطبيقي.
إن محاولات المفكرين الاسلاميين أنفسهم التي بذلت لابراز معالم نظرية وتطبيقية في الاسلام ومقارنتها بنظريات وفلسفات اجتماعية واقتصادية هي الأخرى خطوات أولى لابراز هذه المعالم. ويحتاج الأمر باستمرار الى جهود بشرية جادة ومستمرة لفهم الاسلام وفهم ما اشتمل
عليه .
وستظل الحقيقة تنطق باستمرار بأن الاسلام هو المصطلح الشامل لكل شيء والمشرع لكل شيء والمستوعب لكل شيء.
وإن كان بحثنا في هذه المرة سوف يطلق عليه النظرية التربوية في الاسلام» فما ذلك الا تسمية بشرية لما في الاسلام من أسس ومبادىء تربوية تنتظم في منظومة فكرية واضحة المعالم محددة القسمات متدرجة متكاملة شاملة لكل جوانب التربية في جانبيها الفكري والعملي. كما وأنها تستند الى نظرية اجتماعية فيها جميع خصائص النظرية الاجتماعية التي حاول المفكرون والفلاسفة أن يضمنوها نظرياتهم فعجزت عن أن تصل إلى مستوى خصائص الاسلام.
مشكلة البحث : تحديدها ـ تساؤلاتها
هي
تحديدها : والبحث يطرح قضية أساسية هـ
:
كثيرا من
الاسئلة الخاصة بمفهوم النظرية،
«النظرية التربوية في الاسلام» وهي قضية تثير وبمدى انطباقه على التربية في الاسلام، أو مدى انطباق مفهوم التربية في الاسلام عليه.
۳۷
ص ٣٧