وجَدَهَا أَخَذَهَا » (۱)
وَقِيلَ : خُذْ مَا صَفَا وَدَعْ مَا كَدُرَ (۲)
أستذة جارية
وَسَمِعْتُ الشَّيْخَ الإِمَامَ الأُسْتَاذَ فَخْرَ الدِّينِ الْكَاشَانِيَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعَالَى يَقُولُ : كَانَتْ جَارِيَةُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَانَةٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهَا مُحمَّدٌ : هَلْ تَحْفَظِينَ فِي هَذَا الْوَقْتِ مِنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْفِقْهِ شَيْئاً . قَالَتْ : لا ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُكَوِّرُ . ؛ وَيَقُولُ : سَهُمُ الدَّوْرِ ساقِطْ (٣) . فَحَفِظَ ذَلِكَ مِنْهَا ، وَكَانَتِ المَسْأَلَةُ
،
(1) أخرجه القضاعي بالشطر الأول وزيادة غير هذه والترمذي في أواخير ( باب العلم ) ، والبيهقي في « المدخل » والعسكري . وانظر كشف الخفا : ١١٥٩ . ولفظه عند ابن ماجه : ٢/ ١٣٩٥ » الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها » (۲) في ما يسمعه المرء خير وشر، والعاقل يلتقط الخير كيفما استطاع، ويترك الشرَّ ما أمكنه . (۳) صورة المسألة : مريضان مرض الموت وهب أحدهما للآخر هبة وسلَّمهما إليه ، ثم أعادها للأول هبة جديدة وسلّمها إليه . فتمت الهبان ولا مال لهما غير هذه الهبة ، ومعلوم أن الهبة في مرض الموت لا تصح إلا من الثلث وقد تمت بالتسليم بينهما . فكيف تقسم ؟! والإشكال الذي كان عند الإمام محمد ملخصه : أنه إذا رجع إليه شيء عن الموهوب زاد في ماله ، وإذا زاد في ماله زاد في ثلثه ، وإذا زاد في الثلث زاد فيما يرجع إليه وهكذا ، فيلزم الدور !! وإيضاحها أن تقول ان الجواب أن طريق تصحيحه يجب أن تعتمد ثلثا وثلثه وثلث ثلثه وأقل مخرجه التسعة فتصح الهبة في ثلاثة من تسعة ثلث ما يجوز للمريض هبته ، ثم يرجع من الهبة الثانية سهم من الثلث إلى الواهب الأول وهذا السهم ١/٩ هو سهم الدور المراد إسقاطه وحينئذ يبقى ثمانية فقط فتصح الهبة الأولى بثلاثة من ثمانية ، والهبة الثانية في واحد فيتم للواهب الأول من ثمانية ( وهو ضعف مايصح في هبته ( ، وللثاني اثنان ( وهو ثلث الستة التي قللها الأول فتم تصحيح المسألة بإسقاط الدور وهو السهم التاسع وأصل ما حفظته الجارية من مولاها كان جواباً لأبي حنيفة رضي الله عنه ، حيث
ستة
سنهم
هي
٧٤
ص ٧٤