مُقَدِّمَةُ الطبعَةِ الأولى
إن القواعد الكلية الفقهية التي صدرت بها مجلة الأحكام العدلية، وهي تسع وتسعون قاعدة معروفة أولاها قاعدة (الأمور بمقاصدها) وأخراها قاعدة (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، هي تعابير فقهية مركزة، تعبر عن مبادىء قانونية ومفاهيم مقررة في الفقه الإسلامي، تبنتها المذاهب الاجتهادية في تفريع الأحكام، وتنزيل الحوادث عليها، وتخريج الحلول الشرعية للوقائع، سواء في ذلك العبادات والمعاملات والجنايات وشؤون الأسرة (الأحوال الشخصية وأمور الإدارة العامة وصلاحياتها، والقضاء ووسائل
الإثبات البينات القضائية.
فهذه القواعد صيغ إجمالية عامة من قانون الشريعة الإسلامية، ومن جوامع الكلم المعبر عن الفكر الفقهي، استخرجها الفقهاء في مدى متطاول من دلائل النصوص الشرعية وصاغوها بعبارات موجزة جزلة، وجرت مجرى الأمثال في شهرتها ودلالاتها في عالم الفقه الإسلامي، بل في عالم القانون الوضعي أيضاً. فكثير منها تعبر عن مبادىء حقوقية معتبرة ومقررة لدى القانونيين أنفسهم، لأنها ثمرات فكر عدلي وعقلي ذات قيم ثابتة في ميزان
التشريع والتعامل والحقوق والقضاء، كما يرى في مثل القواعد التالية :
اليقين لا يزول بالشك» و«الأصل براءة الذمة» و«العبرة في العقود للمقاصد والمعاني» و«الساقط لا يعود» و «إذا سقط الأصل سقط الفرع
1
.
ص ٩