٨٦
شرح القواعد الفقهية
العيب). فقد زال اليقين ها هنا، وهو وجوب دفع الثمن المتيقن به للحال بمجرد الشك، وهو قدم العيب (۱) المحتمل الثبوت وعدمه.
***
(1) أقول : وكذا أصل العيب (لا) قدمه فقط لأن أصل العيب يحتاج إلى إثبات، ولا يكفي
مجرد ادعاء العيب لإثبات قدمه إذ قد يكون الشيء الذي يزعمه المشتري عيباً ليس بعيب بالنسبة لهذا المبيع. فالواجب عند ادعاء العيب إثبات كونه عيباً أولاً، ثم الانتقال إلى البحث في قدمه كما هو معلوم . وإطلاق التعبير في النص المنقول بأن ادعاء العيب يمنع إجبار المشتري على دفع الثمن يشمل الخلاف في أصل العيب أو في قدمه .
ص ٨٦