شرح القواعد الفقهية — الصفحة ٧٤

24 شرح القواعد الفقهية وأصل ذلك ما ذكره الإمام الدبوسي في كتابه تأسيس النظر، حيث قال: «الأصل عندنا أن كل فعل استحق فعله على جهة بعينها فعلى أي وجه حصل كان عن الوجه المستحق عليه كرد الوديعة والمغصوب». ثم فرع عليه فروعاً كثيرة فانظرها فيه . واصلا لكن ما كان مستحقاً بجهة إذا وصل إلى المستحق بجهة أخرى فإنما يعتبر عن الجهة المستحقة إذا وصل إليه من جهة المستحق عليه، أما إذا وصل إليه من جهة غيره فلا، حتى إن المشتري شراءً فاسداً إذا وهب المبيع من غير بائعه أو باعه فوهبه ذلك الرجل من البائع الأول وسلمه إليه لا يبرأ المشتري عن قيمته، وكذلك لو كان المهر عيناً فوهبته المرأة من غير زوجها وهو وهبه من زوجها ثم طلقها قبل الدخول فلزوجها عليها نصف قيمة العين (ر: جامع الفصولين، الفصل الثلاثين، صفحة / ٥٢ / نقلا عن الأصل للإمام محمد، رحمة الله عليه وذلك لأنه وصل إلى المستحق، وهو البائع والزوج، من غير جهة المستحق عليه، وهو المشتري والمرأة. 6 ونقل صاحب جامع الفصولين قبل ذلك عن الزيادات للإمام محمد أيضاً أنه لو اشترى عيناً من غير ذي اليد وسلم الثمن إليه ثم خاصم المشتري ذا اليد فأخذها منه بهبة أو صدقة أو شراء أو وديعة أو غصب أو نحوه فليس له على الثمن سبيل لزعمه أن الثمن مستحق بجهة الشراء فوقع عنها، إذ المستحق بجهة، وهو المبيع، يقع عن الجهة المستحقة ولو أوقعه الموقع بجهة أخرى». والجهة الأخرى هي جهة الهبة وما عطف عليها . ثم قال صاحب جامع الفصولين عقبه : «أورد ، أي محمد هذه المسألة ليبين أن المشترى إذا وصل إلى مشتريه يعتبر وصوله بجهة الشراء وصل إليه من جهة البائع أو من جهة غيره، وهذا بخلاف ما ذكر أي ،محمد في الأصل - وساق عبارة الأصل المذكورة أعلاه - وسكت عما ذكره من المخالفة ولم يجب عنه ولم يوفق بين الكلامين وسكت عنه محشيه الرملي وكذلك لم يتعرض له في نور العين. مع أنه لا تخالف بين كلامي الإمام محمد رحمة الله تعالى عليه، وذلك أن المستحق، وهو المبيع في فرع الزيادات لم يصل إلى المستحق، وهو المشتري،
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.