شرح القواعد الفقهية — الصفحة ٤٧

٤٧ القاعدة الأولى (المادة / ۲ ) «الأمور بمقاصدها أولاً - الشرح الأمور جمع أمر، وهو: لفظ عام للأفعال والأقوال كلها، ومنه قوله تعالى : إليه يرجع الأمر كله قل إن الأمر كله لله، وما أمر فرعون برشيد ، أي ما هو عليه من قول أو فعل . (ر) مفردات الراغب). و ، ثم إن الكلام على تقدير مقتضى، أي أحكام الأمور بمقاصدها، لأن علم الفقه إنما يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها، ولذا فسرت المجلة القاعدة بقولها : يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر». أصل هذه القاعدة فيما يظهر قوله صلى الله عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنيات». ثانياً - التطبيق إن هذه القاعدة تجري في كثير من الأبواب الفقهية مثل: (۱) المعاوضات والتمليكات المالية. (۲) والإبراء. (۳) وتجري في الوكالات (٤) وإحراز المباحات (٥) والضمانات والأمانات . (٦) والعقوبات. ۱- أما المعاوضات والتمليكات المالية فكالبيع والشراء والإجارة والصلح والهبة فإنها كلها عند إطلاقها - أي إذا لم يقترن بها ما يقصد به إخراجها عن إفادة ما وضعت له - تفيد حكمها، وهو الأثر المترتب عليها من التمليك والتملك . .
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.