شرح القواعد الفقهية — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ القاعدة الثامنة والثمانون (المادة (۸۹) يُضاف الفعل إلى الفاعل، لا إلى الأمر ما لم يكن مجبراً» أولاً ـ الشرح يضاف الفعل أي ينسب حكمه، لأن الشرع يبحث عن أفعال المكلفين من حيث أحكامها لا من حيث ذواتها إلى الفاعل ويقتصر عليه إذا كان عاقلاً بالغاً، ولم يصح أمر الأمر في زعمه، لأنه – أي الفاعل ـ هو العلة - للفعل. و «لا ) ينسب الفعل إلى الأمر») به لأن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل (ر: المادة / (٩٥ ومتى بطل الأمر لم يضمن الأمر (ر: جامع الفصولين، الفصل / ۳۳، ولأن الأمر قد يكون سبباً والفاعل علة، والأصل في المعلولات أن تضاف إلى عللها، لأنها هى المؤثرة فيها، لا إلى أسبابها، لأنها موصلة إليها في الجملة والموصل دون المؤثر. ، ثم إنما ينسب حكم الفعل إلى الفاعل دون الأمر «ما لم يكن» الأمر «مجبراً» أي مكرهاً للفاعل على الفعل، فإذا كان مكرهاً له عليه فحينئذ تنسب ما يمكن نسبته من حكم الفعل إليه لا إلى الفاعل لأن الفاعل بالإكراه صار كالآلة في يد المكره . 6 ، ثانياً - التطبيق فلو أمر إنسان غيره بإتلاف مال أو تعييبه أو بقطع عضو محترم أو بقتل نفس معصومة ففعل فالضمان والقصاص على الفاعل لا على الأمر إلا إذا كان الأمر مجبراً ومكرهاً للفاعل على الفعل، فالضمان والقصاص يكونان عليه حينئذ
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.