شرح القواعد الفقهية — الصفحة ٤١٥

القاعدة الحادية والثمانون (المادة / ۸۲) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط» الشرح، مع التطبيق المعلق بالشرط من الأمور الآتية التي يصح تعليقها بالشرط «يجب ثبوته» أي وجود المعلق عند ثبوت الشرط أي وجوده. التعليق : هو التزام أمر لم يوجد في أمر يمكن وجوده في المستقبل . أو هو : ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، سواء كان الربط بإحدى أدوات الشرط - نحو إن ، وإذا ، وإذا ما ، وكلّ، ومتى وكلما، ومتى ما ، ولو أو بما يقوم مقامها في إفادة الربط المذكور من نحو ظرف أو حرف جر غير لام التعليل أو استثناء بإلا أنَّ» إذا تقدمه مالا يحتمل التأقيت، كالطلاق. 6 كما لو قال : امرأته طالق إلا أن يقدم زيد مثلاً فإنه يحمل على الشرط، فيصير كأنه قال : إن لم يقدم زيد فامرأته طالق (ر)) الدر وحاشيته من باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام. L أما ما يحتمل التأقيت، كالأمر باليد فإنه يكون للغاية لا للشرط . ويشترط لصحة التعليق : كون الشرط المعلق عليه معدوماً في الحال ممكن الوجود عادة في المستقبل . فالتعليق بالمحقق الوجود في الحال كإن كانت السماء فوقنا : تنجيز .
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.