شرح القواعد الفقهية — الصفحة ٤١٢

٤١٢ شرح القواعد الفقهية وكذا لو أقامت المرأة البيئة على النكاح والزوج غائب، يقضى بالنفقة لا بالنكاح كما هو مذهب زفر المفتى به (ر: الدر، من النفقة). وكذا لو أوقع على إحدى زوجتيه طلاقاً مبهماً ثم ماتت إحداهما قبل البيان تتعين الأخرى للطلاق. فلو قال: كنت عنيت بالطلاق التي ماتت لا يعتبر 6 قوله، ولكن يحرم بسببه الميراث (ر ،البدائع من العدة ج٣ / ٢٢٥). 6 وكذا الوكيل بقبض العين لو طلبها من ذي اليد فأقام ذو اليد البينة على أنها ملكه بالشراء أو الهبة من موكله أو أنها رهن عنده منه، تسمع بينته فتقصر يد الوكيل بدون أن يقضى بالشراء أو الهبة أو الرهن إلا إذا أحضر الموكل(۱) وأقيمت البيئة بمواجهته . ومثله الوكيل بنقل الزوجة أو العبد إذا أقامت الزوجة أو العبد البينة على ،الطلاق أو العتاق تقصر يد الوكيل ولا يقضى بأحدهما (ر: الهداية، باب الوكالة بالخصومة والقبض . فقد قضي بقصر يد الوكيل الذي هو فرع من غير أن يقضى بالمدعى به الذي هو الأصل . وكذا لو ادعى مجهول النسب على آخر أنه ابنه، وبرهن، فأقام الآخر البينة على أن المدعي هو ابن فلان الآخر، تقبل في دفع بينة المدعي لا في إثبات نسبه من فلان الآخر (ر) جامع الفصولين أواخر الفصل العاشر عن فتاوى رشيد الدين. وقد وقع في الفتاوى الخانية أن البينة الثانية لا تقبل، لكن نقله في جامع الفصولين أيضاً، واعتمد بعد التحقيق حمله على التوفيق المتقدم من أنها تقبل لدفع الدعوى لا لإثبات النسب من الغير. (۱) في المبيضة بخط الطالب الذي نقلها عن المسودات التي بخط والدي رحمه الله تعالى : إلا إذا أحضر الوكيل . والظاهر أنه تحريف منه حين التبييض أو أنه سبق قلم وذهول من والدي حين كتابته والصواب (الموكل) كما هو واضح. وأوراق المسودات التي بخط والدي عندي ليست كاملة وليس فيها هذه القاعدة، فصححتها من عندي . (مصطفی).
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.