شرح القواعد الفقهية — الصفحة ٣٧

لمحة تاريخية ۳۷ الاستدلال القياسي عليها أعظم مصدر لتقعيد هذه القواعد وإحكام صيغها، بعد استقرار المذاهب الفقهية الكبرى، وانصراف كبار أتباعها إلى تحريرها وترتيب أصولها وأدلتها (۱). (ر: ف / ٥٩) . والظاهر أن المذهب الحنفي، وهو أقدم المذاهب الأربعة الكبرى، قد كانت الطبقات العليا من فقهائه أسبق إلى صياغة تلك المبادىء الفقهية الكلية في صيغ ،قواعد والاحتجاج بها. وعنهم نقل رجال المذاهب الأخرى ما شاؤوا منها . وكانت هذه القواعد تسمى : أصولاً، كما قال القرافي آنفاً. فكثيراً ما نرى شراح المذهب في تعليلات الأحكام، ونرى المؤلفين في القواعد، يقولون: «من أصول أبي حنيفة أو الأصل عند أبي حنيفة كذا وكذا ويذكرون بعض هذه القواعد، كما يرى في كتاب «تأسيس النظر للدبوسي، وفي قواعد الكرخي الآتي ذكرهما . ولعل أقدم خبر يُروى عن جمع القواعد الكلية في المذهب الحنفي مصوغة بصيغها الفقهية المأثورة ما رواه العلامة ابن نجيم في مقدمة كتابه «الأشباه والنظائر» من أن الإمام أبا طاهر الدباس - وهو ممن عاش في القرنين الثالث والرابع للهجرة كما سنرى - قد جمع أهم قواعد مذهب أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة كلية وكان أبو طاهر ضريراً يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد خروج الناس منه، وذكر ابن نجيم أن أبا سعيد الهروي الشافعي قد رحل (۱) ومن دلائل هذا التطور في الصياغة الفقهية الفنية للقواعد أن القاعدة المشهورة الأساسية في كون الإقرار إنما يلزم صاحبه المقر، ولا يسري حكمه على غيره، ترى نصها المتداول في كتب المتأخرين وفي المادة ۷۸ من المجلة هو : الإقرار حجة قاصرة» بينما أن أصل هذه القاعدة في قواعد الإمام الكرخي التي سيأتي ذكرها هو بالنص التالي : «الأصل: أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق الغير ولا بإلزام الغير حقاً . وهكذا كثير من القواعد المأثورة إذا قورنت نصوصها الأخيرة بأصولها القديمة.
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.