شرح القواعد الفقهية — الصفحة ٢٧١

القاعدة (٥٠) ۲۷۱ لو أسقط الأب أو الوصي شفعة الصغير تسقط عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمد (ر) أحكام الصغار، كتاب الشفعة، أوائله). فرع يلحق بهذه القاعدة . لو أشهد على مالك الجدار المائل فجن المالك بعد الإشهاد عليه أو باع الجدار ثم أفاق من جنونه ورد عليه بعيب ولو بدون قضاء أو بخيار رؤية أو بخيار شرط للمشتري، ثم وقع الجدار لم يضمن إلا بإشهاد جديد بعد الإفاقة أو بعد رده (ر) جامع الفصولين صفحة / ۲۹۱ ، من الفصل / ٣٦) فسقط الإشهاد بجنونه وبخروج الجدار عن ملكه ثم لم يعد بإفاقته وبعود الجدار إلى ملكه (۱). *** (۱) وجد هذا الفرع في آخر هذه القاعدة من الأصل مع الإشارة إلى إلحاقه بالموطن من شرحها . والذي أرى أن هذا التخريج والإلحاق بهذه القاعدة غير صواب، بل فيه نظر لأن هذه القاعدة موضوعها سقوط الحقوق، فلا يقال سقط الإشهاد، بل يقال بطل بطلاناً. أما الساقط في هذا الفرع فهو حق المتضرر من هبوط الجدار في تضمين مالكه . ويظهر لي أن سبب عدم عودة هذا الحق بمجرد الإفاقة في حالة الجنون، وبعودة الجدار إلى ملك صاحبه في حالة البيع هو أن الإشهاد شريطة لثبوت حق الضمان. وبالجنون وبالخروج عن الملك بطل الإشهاد السابق، وإن بطلان الشرط يمنع نشوء المشروط . لنشوئه أن يتحقق الشرط من جديد، لأن الإشهاد إذا بطل أصبح عدماً محضاً، فلا ينقلب العدم وجوداً بزوال ما أعدمه ولذلك إذا بطل العقد لا يمكن أن صحيحاً بحال من الأحوال ولا يكتسب الوجود من جديد إلا بالتجديد، وذلك بخلاف العقد الفاسد، فإنه قد ينقلب صحيحاً في بعض الأحوال دون تجديد، لأن الفاسد فلا منعقد قائم . يرجع
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.