على أنها خاصة بمن وردت فيه بعينه لا بوصفه .
فالأحاديث الواردة في رجم ماعز لَمّا زنى يدخل فيها كل زان محصن ، والأحاديث الواردة في قتل العرنيين الذين قتلوا الرعاة وسملوا أعينهم تشمل من يفعل مثل فعلهم بطريق المعنى ، وقوله صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته دابته - : لا تخمروا رأسه ) (متفق عليه) يشمل كل من مات محرما على الصحيح من قولي العلماء ، ومن قال بخصوص الحديث إنما قال بذلك لدلالة قامت عنده على الخصوصية.
والدليل على ذلك الأصل من وجوه :
عموم رسالة الرسول ل وما جاء به من الشرع ؛ لقوله تعالى : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف ١٥٨]، وقوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ [سبأ ۲۸] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " بعثت إلى الناس كافة ) ( أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم بمعناه). -۲- قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب ٢١]. فإذا كان التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم مطلوباً فيكون ما يثبت في حقه من الأحكام ثابتاً في حق أمته إلا أن يقوم دليل على الخصوصية .
الأدلة الدالة على مشروعية القياس تدل على عموم الأدلة ؛ لأن القياس مبناه على توسيع مجرى النص وإدخال من لا يدخل تحته وضعاً بطريق
المعنى .
۹۷
ص ٩٧