أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٨٦

عليه، فقال الشافعي لا قضاء عليه ، وقال الحنفية إن كان طويلا فيلحق بالجنون ويسقط القضاء كما مثلنا في المجنون ، وإن كان قصيرا فيلحق بالنوم فلا يسقط به القضاء . وما نقل عن الشافعي هو الصحيح، والفرق بين النائم والمغمى عليه هو أن النوم فيه جانب تقصير من جهة العبد ؛ إذ كان ينبغي أن يحتاط لصلاته فلا ينام قرب وقتها ، أو ينام عند من يوقظه . وأما الإغماء فليس فيه تقصير من العبد ألبتة . ٦- السكر وهو حالة تحصل للإنسان تغطي عقله فيضعف تمييزه بين الأشياء أو يذهب بالكلية. وقد اختلف العلماء في عد السكر مانعا من التكليف : فذهب بعضهم إلى أنه ليس مانعا وأن السكران مكلف ، و استدلوا على ذلك بقوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُواْ الصَّلوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى [النساء ٤٣] وجه الدلالة : أن الله نهاه حال سكره عن الصلاة ، فدل ذلك على أنه أهل للخطاب . واستدلوا أيضا بأنه مرتكب لمحرم ، فلا يكون ذلك سببا في عذره ، وإلا لجعله الناس ذريعة لارتكاب الجرائم ؛ فيسكر ثم يقتل أو يزني أو يسرق . وذهب آخرون إلى أنه غير مكلف ؛ لأنه كالمجنون لا يعقل الخطاب وردوا على الاستدلال بالآية السابقة بأن المراد بها : لا تسكروا قرب وقت الصلاة حتى لا تدخلوا في الصلاة وأنتم سكارى ، وقالوا: هذا نظير قوله تعالى: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران ۱۰۲] أي: لا تفارقوا الإسلام حتى ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.