عليه، فقال الشافعي لا قضاء عليه ، وقال الحنفية إن كان طويلا فيلحق بالجنون ويسقط القضاء كما مثلنا في المجنون ، وإن كان قصيرا فيلحق بالنوم فلا يسقط به
القضاء .
وما نقل عن الشافعي هو الصحيح، والفرق بين النائم والمغمى عليه هو أن النوم فيه جانب تقصير من جهة العبد ؛ إذ كان ينبغي أن يحتاط لصلاته فلا ينام قرب وقتها ، أو ينام عند من يوقظه . وأما الإغماء فليس فيه تقصير من
العبد ألبتة .
٦- السكر
وهو حالة تحصل للإنسان تغطي عقله فيضعف تمييزه بين الأشياء أو يذهب
بالكلية.
وقد اختلف العلماء في عد السكر مانعا من التكليف :
فذهب بعضهم إلى أنه ليس مانعا وأن السكران مكلف ، و استدلوا على
ذلك بقوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُواْ الصَّلوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى [النساء ٤٣] وجه الدلالة : أن الله نهاه حال سكره عن الصلاة ، فدل ذلك على أنه أهل للخطاب .
واستدلوا أيضا بأنه مرتكب لمحرم ، فلا يكون ذلك سببا في عذره ، وإلا لجعله الناس ذريعة لارتكاب الجرائم ؛ فيسكر ثم يقتل أو يزني أو يسرق .
وذهب آخرون إلى أنه غير مكلف ؛ لأنه كالمجنون لا يعقل الخطاب
وردوا على الاستدلال بالآية السابقة بأن المراد بها : لا تسكروا قرب وقت الصلاة حتى لا تدخلوا في الصلاة وأنتم سكارى ، وقالوا: هذا نظير قوله تعالى: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران ۱۰۲] أي: لا تفارقوا الإسلام حتى
٨٦
ص ٨٦