وأما أفعاله ، فإذا كانت عبادات ، فهي لغو لا أثر لها ، وإن كان فيها ضرر بالغير فهو لا يؤاخذ عليها في الآخرة ، وأما في الدنيا فعليه ضمانها إن ترتب عليها ضمان ، فلو أتلف مالا أو قتل قتيلا فلا إثم عليه ولا قصاص ولكن الضمان يثبت في ماله أو على عاقلته ؛ لأن الضمان ليس مشروطا بالتكليف وأما الترك فإنه لا يؤاخذ عليه فيما يتعلق بحقوق الله ، فلا يطلب منه القضاء لو أفاق من جنونه إلا إذا كانت العبادة لم يذهب وقتها . وهذا مذهب
الجمهور .
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لو أفاق في آخر اليوم لزمه قضاء صلوات ذلك اليوم . وذهب محمد بن الحسن إلى أنه إذا مرت عليه الصلاة السادسة ولم يفق سقط عنه صلوات اليوم السابق ، وإلا قضاها .
٢- النسيان :
وهو ذهول القلب عن الشيء مع سبق العلم به والنسيان عذر يمنع المؤاخذة الأخروية لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله وضع عن أمتي
الخطأ والنسيان ) ( أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا) .
وأما أفعال الناسي وأقواله وتركه فهي لغو لا يعتد بها ولا يترتب عليها ثواب ولا عقاب ، ولكن إذا فعل ما يبطل العبادة ناسيا فقال بعض العلماء : لا تبطل عبادته ، وقال بعضهم : تبطل ، لأن المبطلات أسباب للبطلان فلا يشترط لها التكليف ؛ لأنها من أحكام الوضع ، وقال الحنفية بالتفريق بين العبادة التي هيئتها تذكر بها كالصلاة ، والعبادة التي ليس لها هيئة خاصة تذكر المتلبس بها كالصوم ، فالأولى لا يعذر بالنسيان فيها ، والثانية يعذر فيها بالنسيان ، كما أنه إذا فعل ما يضر بالآخرين ناسيا ترتب عليه الضمان لإهماله ، وأما المؤاخذة الأخروية فهى ساقطة عنه ، وأما الحد والتعزير فيسقطان عنه إذا قام على دعوى
،
۸۲
ص ٨٢