أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٥٦

٣- الكاملة) ؛ وذلك لأن السرقة إذا توافرت فيها الشروط وانتفت الموانع لزم من وجودها وجوب القطع ، وإذا انعدمت انعدم القطع لأجلها، ولا يمتنع قصاصا، وهذا فائدة قولهم : ( لذاته ) أي : أن وجود المسبب لذات السبب وعدمه لعدم ذات السبب . العلة مع تخلف شرطها ، كما يقولون : ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة وإن لم يحل الحول • ما يقابل المباشرة ، فمن حرَّض على القتل ولم يقتل يسمى متسببا ، والقاتل يسمى مباشرا ، والفقهاء يقولون : إذا اجتمع المباشر والمتسبب في الجناية يكون الحكم على المباشر إلا إذا كان غير مكلف لجنون أو لصغر فيحكم على المتسبب. العلة : العلة في اللغة : المرض، أو ما اقتضى تغييرا في المحل وفي الاصطلاح : « وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم » . ومثالها : الإسكار علة لتحريم الخمر ، والطعم مع اتحاد الجنس علة لتحريم التفاضل في بيع البر بالبر والتمر بالتمر وما جرى مجراهما والفقهاء قد يجعلون العلة مرادفة للسبب ، وقد يجعلونها مباينة له ، فيطلقون السبب على ما لا تعرف حكمته مما هو علامة على ثبوت حكم أو نفيه ، مثل غروب الشمس ، الذي هو علامة على وجوب صلاة المغرب ، ويطلقون العلة على ما عرفت حكمته مما هو علامة على ثبوت حكم أو نفيه ، مثل الإسكار علة للتحريم .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.