أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٥٣

المباح تعريفه وطرق معرفته : وهو في اللغة : المأذون فيه ، والمطلق وشرعا : ما خير الشرع فيه بين الفعل والترك . مثل : أكل اللحوم وغيرها من الأطعمة مما لم يأت نهي عن أكله . والإباحة تعرف بطرق منها : ١- النص على التخيير بين الفعل والترك . مثل : قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الوضوء من لحوم الغنم: « إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ » (رواه مسلم) ، وهو يدل على إباحة الأمرين ، وقد يستدل على فضل الوضوء بدليل آخر · وتخيير بريرة - حين عتقت وزوجها عبد - بين المفارقة والبقاء تحته (متفق عليه) فهو يدل على إباحة الأمرين. - وقوله - لمن سأل عن صيام رمضان في السفر - : " إن شئت فصم وإن شئت فأفطر » (رواه البخاري). نفي الإثم والمؤاخذة ، كقوله تعالى : ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة ١٧٣]، وقوله تعالى : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة ٢٢٩]. النص على الحل ، كقوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى ۵۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.