أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٤٨٩

التلفيق يُطلقُ التلفيق في الفقه وأصوله ويُرادُ به في الغالب الإتيان في مسألةٍ واحدةٍ بكيفيةٍ لا تُوافق قول أحدٍ من المجتهدين السابقين . وحين التمثيل للتلفيق المختلف فيه يذكرون التلفيق الناشئ عن الخلاف في شروط الفعل ، أو في مبطلاته ، ويعدون ذلك مسألة واحدة ، مع إمكان أن يُقال إن كل شرط يُعدُّ مسألة مستقلة مثاله : أن يتوضأ فيمسح على شعراتٍ من رأسه تقليداً للشافعي ، ويمس امرأة فلا يتوضأ تقليداً لأبي حنيفة ، ثم يُصلّي بهذا الوضوء . فهذه الصلاة لا تصح على مذهب أبي حنيفة ؛ لعدم مسح ربع الرأس ، ولا على مذهب الشافعي ؛ لكون الوضوء عنده قد انتقض بلمس المرأة . • ويُطلق التلفيق على أعم من هذا المعنى عند بعض العلماء ، حيث أدخلوا فيه أخذ المقلّد في مسألة بمذهب إمام ، وفي مسألة أخرى بمذهب إمام آخر ، حتى ولو لم يكن بين المسألتين تلازم . وهذا لا يُمكن منعه ، إلا على قول مَن يُوجب على المقلد الالتزام بمذهب واحدٍ في جميع ما يفعل أو يتركُ . وهو قول فاسد لا دليل عليه ، أوقع فيه الإفراط في التقليد . وقد قام الإجماع في عهد الصحابة والتابعين على أن للمقلد أن يسأل من شاء من العلماء ، وأن من سأل عالماً في مسألةٍ لا يُمنعُ من سؤال غيره في مسألة أخرى . وقد يُطلق التلفيق على أخذ المجتهد بقول جديد مركب من قولين مختلفين في ٤٨٩
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.