التلفيق
يُطلقُ التلفيق في الفقه وأصوله ويُرادُ به في الغالب الإتيان في مسألةٍ واحدةٍ بكيفيةٍ لا تُوافق قول أحدٍ من المجتهدين السابقين .
وحين التمثيل للتلفيق المختلف فيه يذكرون التلفيق الناشئ عن الخلاف في شروط الفعل ، أو في مبطلاته ، ويعدون ذلك مسألة واحدة ، مع إمكان أن يُقال إن كل شرط يُعدُّ مسألة مستقلة
مثاله : أن يتوضأ فيمسح على شعراتٍ من رأسه تقليداً للشافعي ، ويمس امرأة فلا يتوضأ تقليداً لأبي حنيفة ، ثم يُصلّي بهذا الوضوء . فهذه الصلاة لا تصح على مذهب أبي حنيفة ؛ لعدم مسح ربع الرأس ،
ولا على مذهب الشافعي ؛ لكون الوضوء عنده قد انتقض بلمس المرأة .
•
ويُطلق التلفيق على أعم من هذا المعنى عند بعض العلماء ، حيث أدخلوا فيه أخذ المقلّد في مسألة بمذهب إمام ، وفي مسألة أخرى بمذهب إمام آخر ، حتى ولو لم يكن بين المسألتين تلازم .
وهذا لا يُمكن منعه ، إلا على قول مَن يُوجب على المقلد الالتزام بمذهب واحدٍ في جميع ما يفعل أو يتركُ . وهو قول فاسد لا دليل عليه ، أوقع فيه الإفراط في التقليد .
وقد قام الإجماع في عهد الصحابة والتابعين على أن للمقلد أن يسأل من شاء من العلماء ، وأن من سأل عالماً في مسألةٍ لا يُمنعُ من سؤال غيره في مسألة
أخرى .
وقد يُطلق التلفيق على أخذ المجتهد بقول جديد مركب من قولين مختلفين في
٤٨٩
ص ٤٨٩