أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٤٨٤

ما رأوه في عصرهم من التعصب الممقوت الذي يصدُّ عن الحق ، ويفرق الأمة، حتى أصبح الدين كأنه ملل شتّى . ومن مظاهره : قول بعض أتباع المذاهب ببطلان الصلاة خلف مَن يُخالف المذهبَ ؛ لاحتمال أنه فعل ناقضاً من نواقض الوضوء التي لا يراها إمامه ناقضةً ، وهي عند إمام المقتدي به ناقضة . ولا شك أن مثل هذا مخالف لما عليه المحققون من أتباع المذاهب كافة ، وحكوا عليه الإجماع . حكم تقليد المجتهد لمجتهد آخر : نقل كثير من الأصوليين الاتفاق على أن المجتهد إذا نظر في الواقعة وتوصل فيها إلى ظن غالب بحكم الله ، لا يجوز له أن يترك ما غلب على ظنه ويعمل بظن غيره . و حصروا الخلاف في المسألة فيما إذا لم ينظر في المسألة بعد ، أو نظر فيها ولم يتوصل إلى ظن غالب . وغلط بعضهم فحصر الخلاف فيما إذا اتسع الوقت للنظر والاجتهاد ، وحكى الاتفاق على جواز التقليد للعالم إذا ضاق الوقت عن النظر والصواب: دخول ذلك في الخلاف • أهم الأقوال في المسألة : الأول: عدم جواز التقليد للمجتهد مطلقاً . وهو مذهب جمهور واستدلوا بأدلّةٍ كثيرة ، منها : الأصوليين. ۱ - حديث : ( دع ما يريبك إلى ما لا يَريبُكَ » ( رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان عن الحسن بن علي رضي الله عنهما )، فإن رأي المجتهدِ الآخَرِ مما يرتاب فيه المجتهد ، بخلاف رأيه هو . ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.