التقليد في الفروع
المراد بالفروع هنا: ما ليس من الأصول التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، فيدخل في الفروع بعض مسائل الاعتقاد ، ومسائل أصول الفقه والفقه
وقد اختلفوا في جواز التقليد في تلك المسائل .
فذهب الجمهور إلى جواز التقليد فيها
واستدلوا بإجماع الصحابة على إفتاء العوام إذا سألوا ، وعلى أن فرض
الجاهل سؤال العالم .
•
واستدلوا بقوله تعالى : لو فَسْلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كنتم لا تعلمون الله [النحل ٤٣].
وبقول الرجل في قصة العسيف عند النبي صلى الله عليه وسلم : " وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائةٍ وتغريب عام ) ( متفق عليه عن أبي هريرة) ، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سؤاله لأهل العلم .
وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ألا سألوا إذ لم يعملوا » (أخرجه أبو داود عن
جابر) .
ومنع من التقليد في الفروع ابن حزم والشوكاني .
ومنعهم مبني على تعريفهم للتقليد، ولو وافقناهم على التعريف لوافقناهم على الحكم. وأما إذا اخترنا أن التقليد هو : ( الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله »، أو ... من غير معرفة رجحان دليله ( فلا يمكن أن نمنع التقليد ؛ لأن أكثر
٤٨٢
ص ٤٨٢