أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٤٨٢

التقليد في الفروع المراد بالفروع هنا: ما ليس من الأصول التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، فيدخل في الفروع بعض مسائل الاعتقاد ، ومسائل أصول الفقه والفقه وقد اختلفوا في جواز التقليد في تلك المسائل . فذهب الجمهور إلى جواز التقليد فيها واستدلوا بإجماع الصحابة على إفتاء العوام إذا سألوا ، وعلى أن فرض الجاهل سؤال العالم . • واستدلوا بقوله تعالى : لو فَسْلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كنتم لا تعلمون الله [النحل ٤٣]. وبقول الرجل في قصة العسيف عند النبي صلى الله عليه وسلم : " وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائةٍ وتغريب عام ) ( متفق عليه عن أبي هريرة) ، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سؤاله لأهل العلم . وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ألا سألوا إذ لم يعملوا » (أخرجه أبو داود عن جابر) . ومنع من التقليد في الفروع ابن حزم والشوكاني . ومنعهم مبني على تعريفهم للتقليد، ولو وافقناهم على التعريف لوافقناهم على الحكم. وأما إذا اخترنا أن التقليد هو : ( الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله »، أو ... من غير معرفة رجحان دليله ( فلا يمكن أن نمنع التقليد ؛ لأن أكثر ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.