أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٤٧٧

این قاله (۱) أو : أخد مذهب الغير بلا معرفة دليله (۲) وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء ، منهم : القفالُ الشاشي ، والمرداوي ، وابن النجار . ومن الذين عبروا باللفظ الأول من قصد هذا المعنى ، ولكنه ظن أن عبارته تفيده كابن قدامة رحمه الله ، فإنه في أثناء كلامه أوضح أن مراده المعنى الذي ذكره الفريق الثاني ولو وازنا بين التعريفين لاخترنا تعريف الفريق الثاني ، ولكن يرد عليه اعتراض لا بد من الاحتراز عنه . وهو : هل يخرج الإنسان من مرتبة التقليد إذا عرف دليل المسألة ، وإنْ لم يكن قادراً على دفع الشبه عن الدليل والجواب عن أدلة القول الآخر ؟ فالظاهر من حال أكثر الأصوليين والفقهاء أنهم لا يُخرجونه عن مرتبة التقليد بمجرد معرفة الدليل . ولهذا يجب أن يزيدوا قيداً فيقولوا : ( أخذ مذهب الغير من غير معرفة رجحان دليله » ، حتى يصدق اسم المقلد على من لا يعرف رجحان الدليل ، وإن عرف الدليل . وهذه الزيادة لا بدَّ منها لمن لا يرى واسطة بين الاجتهاد والتقليد وأما من جعل مرتبة الاتباع واسطة بين الاجتهاد والتقليد فلا تلزمه هذه الزيادة ؛ لأنه ربما جعل مَن يعرف الدليل متّبعاً وليس مقلّداً ، كما قال ذلك ابنُ حزم ، وغيره . (۱) البحر المحيط ٢٧٠/٦ (۲) التحبير ٤٠١١/٨ ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.