قد يتغير عند الله جل وعلا بلا نسخ وحملوا ما يذكره العلماء من الأمثلة على تغير الأحكام لتغير الأزمان أو الأحوال على أن الحكم الشرعي لم يتغيّر ، وإنما تخلّف تعلقه بالصورة المشابهة في الظاهر للصورة السابقة لعدم تحقق المناط ، حيث كان موجوداً في الصورة السابقة وغير موجود في الصورة اللاحقة . وهذا نظير حكم النفقة للزوجة ، فقد كان يُقدَّرُ بشيء يسير من الطعام واللباس؛ لتعارف الناس عليه ، وفي هذا الوقت لم يعد كافياً ، وكذلك السكنى، فإن الشرع لم يُحدّد نوع البيت الذي يجب أنْ يُوفِّرَه الزوج للزوجة ، وإنما ترك ذلك للعرف ، ولقدرة الزوج ويُسره أو عُسره . فهذا الحكم لم يتغير ، ولكنه جاء في صورة قاعدة عامةٍ ، يُترَكُ تطبيقها للقُضاة عند التخاصم ، والمعتمد في تحديدها عرف أهل البلد وعاداتهم
ولهذا فقد يكون البيت الشرعي في عصر أو بلد غرفةً واحدةً
وفي بلد آخر مكوناً مما لا يقل عن أربع غرف مع مرافقها .
وكذلك إنكار المنكر يكون واجبا حين يغلب على الظن زواله بالإنكار ، ويحرم حين يغلب على الظن أن إنكاره يؤدي إلى منكر أعظم منه
ومع
(۱)
ذلك لا يُقالُ الحكم تغير ، إلا بشيء من التسامح في العبارة . ولذا فإن القاعدة بحاجةٍ إلى ضبط حتى لا يُفهم منها نسخ الأحكام
المنصوصة التي لا مدخل للعرف والعادة في تحديدها ، مع وجود أسبابها. ونص القاعدة - كما ذكرها ابن القيم - ليس فيه إلا عدم الإنكار على من
(۱) إعلام الموقعين ٤/٣ .
٤٧٤
ص ٤٧٤