-٧- تقديم القياس الموافق للأصول الثابتة في الشرع على ما ليس له إلا أصل واحد: مثاله : ترجيح قياس الجناية على العبد على سائر الإتلافات التي تحدث من الإنسان ؛ على قياسها على دية الخطأ في كون ديته على العاقلة ؛ لأن جعل دية الخطأ على العاقلة أصل واحدٌ لا نظير له في الشرع ، وجعل الإتلافات المالية
على الفاعل تشهد له أصول كثيرة في الشرع، فكان القياس عليها أولى . -- تقديم القياس الموافق لظاهر قرآن أو سنة أو قول صحابي على ما ليس
كذلك:
مثل : ترجيح قياس جراح العبد على الإتلافات المالية المذكورة في المثال السابق على قياسه على دية الخطأ ؛ لكون الأول متأيدا بظاهر قوله تعالى : وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [فاطر ١٨].
ومثل : تقديم قياس الاستصناع على البيع والإجارة على قياسه على بيع المجهول ؛ لأن الأول متأيد بعمل الصحابة .
وكذا قياس الأجير المشترَكِ على المشتري أو المستعير في ضمان ما تلف عنده بجامع القبض لمصلحته على قياسه على المؤتمن في عدم الضمان ، والأول متأيد بفعل عليه ، وسكوتِ مَن حضر من الصحابة رضي الله
عنهم
٤٤٧
ص ٤٤٧