إلى ترجيح حكم الأصل في أحد القياسين على حكم الأصل الآخر ، أو ترجيح
دليل حكم الأصل على دليل حكم الأصل الآخر
ويذكرون فيه طرق الترجيح بين الأدلة المنقولة التي تقدَّم ذكر أهمها ، ثم
يزيدون عليها طرق الترجيح بين العلل .
ويُعَدُّ الآمدي من أكثر الأصوليين توسعاً في عد طرق الترجيح بين الأقيسة، فقد ذكر في الترجيح العائد إلى حكم الأصل ستة عشر طريقاً ، وفي الترجيح العائد إلى العلة خمسة وثلاثين طريقاً ، وفي الترجيحات العائدة إلى الفرع أربعة طرق . والذين جاءوا بعده أخذوا عنه
ومع كثرة ما ذكره من طرق الترجيح لم يُمثَلُ لها ، وكذلك غيره من الأصوليين لم يُعنوا بالتمثيل لطرق الترجيح .
والمتأمل لتلك الطرق يجد أنها لم تستوعب جميع الاحتمالات الممكنة في التعارض ؛ لأن بعض الأقيسة قد تكون فيه صفةٌ تُميّزه ، والآخَرُ فيه صفة أخرى تُميّزه. وقد تكون في أحد الأقيسة صفتان ، وفي الآخر صفتان أو ثلاث ولا يُمكن الترجيح بين الأقيسة حتى تبين ما الذي يجب النظر فيه أولاً من أركان القياس ؟
فهل ننظر أولاً في حكم الأصل ودليل ثبوته ، بحيث إذا ترجّح دليل الثبوت في أحد القياسين يكون هو الراجح ؟ وهل يُمكنُ أن نجعل النظر أولاً في العلَّة ، فإذا ترجّحت ترجّحَ القياس المبني عليها ؟
وحتى لو سلمنا أحد هذين الاحتمالين فإن للترجيح بين الأصلين وبين العلتين طرقاً كثيرة . فنحتاج إلى معرفة ما يُقدَّمُ منها على الآخر
٤٤٣
ص ٤٤٣